أصدر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن رسالة تحذيرية موجهة إلى حكومات الدول الأعضاء، حذر فيها من أن المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة على أسعار الغاز الطبيعي وإمداداته الكهربائية، وهو وضع قد يتفاقم بشكل كبير مع اقتراب فصل الشتاء. ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية عدم وجود أزمة فورية تهدد أمن الإمدادات بشكل مباشر، إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى مستويات تخزين منخفضة بشكل استثنائي مقارنة بالعام الماضي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن الشبكات والأسواق.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تبلغ فيه مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو سبعين بالمئة من طاقتها القصوى، وهي نسبة أقل بحوالي اثني عشر نقطة مئوية مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن رابطة «غاز إنفراستركتشر يوروب». ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة التي تمارسها الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يدفع الأسعار العالمية نحو الارتفاع المستمر.
ويعكس مؤشر «تي تي إف» الهولندي، الذي يُعد المعيار المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، هذا التوتر حيث تداول عند نحو اثنين وسبعين يورو لكل ميغاواط ساعة، بزيادة قدرها أربعون يورو منذ بداية العام الحالي. ويحذر المحللون الاقتصاديون من إمكانية تجاوز حاجز المئة يورو للميغاواط الواحد خلال ذروة الطلب الشتوي، خاصة إذا لم ترتفع صادرات الغاز من دول الخليج أو إذا أدت أعمال الصيانة الدورية في حقول النرويج إلى تقييد العرض المتاح للسوق الأوروبية.
وشدد يورغنسن على أهمية استخدام أدوات خفض الطلب الطوعي، مستشهداً بالنجاحات التي تحققت خلال أزمة عام ألفين واثنين وعشرين، مثل نقل استهلاك الكهرباء إلى ساعات غير الذروة وتشجيع الشركات على تعديل جداول عملها. كما دعا الحكومات إلى النظر في خطط الطوارئ الوطنية التي تتضمن آليات أكثر صرامة، مثل عقود الغاز القابلة للقطع والتحويل المؤقت لمحطات التوليد بين أنواع الوقود المختلفة لضمان استمرارية الإنتاج.
وأوصى المسؤول الأوروبي بتعديل استراتيجية التعبئة السنوية، مقترحاً استهداف نسبة ثمانين بالمئة بدلاً من التسابق لتحقيق هدف تسعين بالمئة، وذلك لتجنب دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الشراء المحموم في أواخر الموسم. وتؤكد بروكسل أن هذا المستوى كافٍ لضمان الأمن الطاقي، مع السماح للدول بتوزيع مشترياتها على فترة أطول لتجنب سباق التأخر في تأمين الكميات اللازمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.