أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة، أن السلطات الفرنسية مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع أي أعمال فوضى أو عنف خلال المظاهرات التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل. وشدد ماكرون على أن الدولة ستستخدم جميع صلاحياتها القانونية والتنفيذية المتاحة لضمان حفظ النظام العام وتفادي تكرار الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه تم بالفعل تفعيل تدابير حظر التجوال ومنع التجمعات في عدد من المدن الفرنسية كإجراء وقائي، مؤكداً أن الحكومة لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة أي تحديات تهدد الاستقرار الداخلي. وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقده غداً الخميس مع أجهزة الاستخبارات ووزراء معنيين لإعداد تقرير مفصل ومتابعة التطورات الميدانية بشأن المظاهرات الطلابية الحاشدة التي بدأت في السابع عشر من أكتوبر الجاري بمدن فرنسية عدة.
وذكر ماكرون أن هذه المظاهرات أدت إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الشرطة، منتقدًا بشدة ما وصفه باستغلال قادة أجانب لأعمال الشغب في فرنسا لخدمة حملاتهم الانتخابية الشخصية. وأكد أن ما شهدته البلاد في السبت الماضي من أعمال عنف طالت مدناً متعددة يمثل أمراً غير مقبول وصادماً ومؤلماً لجميع الفرنسيين، مشدداً على أن لا عنف يعتبر قانونياً في الديمقراطية سواء كان جسدياً أو غير جسدي، ولا يوجد أي شيء يبرر اللجوء إليه.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس الفرنسي إلى عدم وجود أدلة حتى الآن على تدخل أجنبي مباشر في الأحداث الداخلية بفرنسا، رغم رصد حالات تلاعب بالمعلومات ونشر صور مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ملف المنطقة، كشف ماكرون عن بحث بلاده مسألة تقديم الدعم للجيش اللبناني، مؤكداً جاهزية فرنسا لتمكين الجيش من استعادة سيادته الكاملة ونزع سلاح حزب الله.
وعلى صعيد آخر، أعرب ماكرون عن أسفه لقرار إنهاء تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، رغم الدعم الذي حظيت به على مدى عقود طويلة. وأكد أنه سيعمل بالتنسيق مع إيطاليا وشركاء آخرين على الدفع باتجاه نشر قوات دولية بديلة، شريطة حصولها على تفويض من الأمم المتحدة، في إطار السعي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.