تواصل حركة «السترات الصفراء» احتجاجاتها منذ السبت الماضي ضد غلاء المعيشة في مئات المواقع الفرنسية، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمزارعين وناشطي البيئة. رافق هذه التظاهرات أعمال عنف متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين، ونهب لمتاجر، وإحراق لمبنى البلدية التاريخي في مدينة ليموج.
برز رياض راني (19 عاماً) كواحد من أبرز قيادات الاحتجاجات، وهو المولود لأب جزائري وأم فرنسية، ويتولى رئاسة «الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات في فرنسا». كشف راني تعرضه لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل، خاصة من قبل أوساط اليمين المتطرف، خلال مسيرته القيادية.
يربط الأكاديمي التونسي محمد بن نصر، المقيم بفرنسا، ومحلل السياسة منار اسكندراني، حجم المشاركة بين أبناء المهاجرين بالأوضاع الاجتماعية والتعليمية الصعبة. يؤكدان أن فهم هذه التحركات يتطلب تجاوز الاختزالات المرتبطة بالهجرة والهوية، والتركيز على المطالب المباشرة للمشاركين وظروفهم داخل النسيج الفرنسي.
يوضح بن نصر أن مواقف أبناء الجالية تتباين بين الانخراط الفعلي والحياد، مع تجنب ذوي الوضع الاجتماعي المرتفع الحديث عن هذه الحراكات. يرى أن تأثر أبناء الجاليات بسياسات التقشف التي تنتهجها الحكومات اليمينية يدفعهم للمشاركة بشكل ملحوظ، خلافاً لحراك «السترات الصفراء» الذي اعتبروه دفاعاً عن مصالح مهنية قائمة وليس تمسكاً بحقوق المهمشين.
من جانبه، يشير اسكندراني إلى أن الشباب الفرنسي، بمن فيهم أبناء الأسر المهاجرة، يطالبون أساسياً بتحسين ظروف التعليم وتوفير مدرسة عمومية تضمن تكافؤ الفرص. وتشمل المطالب معالجة نقص المدرسين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتردي البنية التحتية، وضعف الإمكانات المادية المتاحة.
يعزو بن نصر تدهور الأوضاع التعليمية في المناطق ذات الكثافة السكانية غير الفرنسية إلى افتقارها الشديد للمستلزمات التربوية والمادية. ويشير إلى نقص التجهيزات، وضعف الكفاءة لدى بعض الطواقم التدريسية، وكثرة الغياب، مما يؤدي إلى مشكلات انضباطية وارتفاع معدلات التسرب المدرسي التي بلغت 13 بالمئة وفقاً لبيانات «المرصد الوطني للسياسة الحضرية».
يؤكد اسكندراني أن أبناء الأسر المهاجرة يشاركون بوصفهم مواطنين فرنسيين أصليين، إذ وُلد كثير منهم في فرنسا ولا يعرفون وطناً آخر. وينفي أن يكون الأصل العائلي مؤثراً في المواطنة أو الولاء الوطني، محذراً من تحويل هذه الخصائص إلى معايير للحكم على الحق في الاحتجاج.
يربط بن نصر هذا الحراك بأزمة هيكلية تعيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. يعزو تراجع قدرة الدولة على تمويل الخدمات الاجتماعية إلى تنافس القوى السياسية على الموارد، ورفض دول إفريقية استمرار الهيمنة الفرنسية، مما دفع نحو نموذج ليبرالي يتعارض مع تمسك الفرنسيين بالدولة الراعية.
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يرى بن نصر أن الاحتجاجات أصبحت ساحة للتنافس السياسي. يحاول تيار «فرنسا الأبية» تحميل نفسه مسؤولية التخريب والنهب المصاحب للتظاهرات، بينما تشير تقديرات إلى تجاوزات سابقة أقل حدة. لا يستبعد احتمال تساهل عناصر فوضوية داخل القوات الأمنية بهدف إلقاء اللوم على الفرنسيين من أصول أجنبية.
يربط البعض بين المتاجر المتضررة وملكيّتها اليهودية، ويربط طرح الاتهامات بمواقف «فرنسا الأبية» الداعمة للقضية الفلسطينية. يستحضر اسكندراني تجربة حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2007 التي ركزت على الأمن والضواحي، معتبراً أن الخطاب السياسي رسخ مقاربة أمنية وهوياتية لمشكلات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
يحذر اسكندراني من توظيف الاحتجاجات حزبياً لتقديمها دليلاً على فشل الاندماج أو تهديد النظام الجمهوري. يدعو إلى التمييز بين النقاش المشروع حول الأمن والهجرة، وبين استغلال المخاوف لإعادة رسم الحدود الوطنية بناءً على الأصول. يؤكد أن أبناء الجاليات ليسوا كتلة سياسية موحدة، بل جزء من شباب يطالب بحقوقه.
يخلص التحليل إلى أن السؤال الجوهري ليس حول سبب مشاركة هؤلاء الشباب، بل حول شعور بعضهم بأن المدرسة التي يفترض أنها تضمن تكافؤ الفرص لا تمنحهم نفس الفرص المتاحة لغيرهم.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.