أصدرت قطر وفرنسا بياناً مشتركاً جددت فيه التأكيد على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع رفض فرض أي قيود أو رسوم على العبور البحري. جاء هذا الموقف في سياق إدانة شديدة للهجمات التي نفذتها إيران ضد دول المنطقة، حيث وصف البيان هذه الأعمال بأنها انتهاك صريح للقانون الدولي.
وفي الملف الفلسطيني، أعربت الدولتان عن رفضهما القاطع لأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية. ودعتا إلى إنهاء سياسات الاستيطان الإسرائيلية وممارسة العنف من قبل المستوطنين، مؤكدين دعمهما لإجراء الانتخابات الفلسطينية كخطوة أساسية نحو الحل السياسي.
كما شدد البيان على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية وفقاً للترتيبات المتفق عليها مسبقاً. وأكد الجانبان وجوب إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون وضع شروط أو عقبات تعترض وصولها إلى السكان.
وفي السياق اللبناني، أعلن البلدان دعمهما الكامل للاتفاق الإطاري الثلاثي ودعايا لتنفيذه بالكامل. يأتي ذلك تمهيداً لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة ونزع سلاح حزب الله، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
حذر البيان من أن انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يجب ألا يؤدي إلى فراغ أمني قد يهدد استقرار لبنان والمنطقة بأسرها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الأمني القائم لضمان السلام الإقليمي.
أما فيما يتعلق بالملف السوري، أعربت قطر وفرنسا عن استعدادهما للعمل بشكل مشترك لدعم مشاريع الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا. سيتم ذلك بالتعاون الوثيق مع سلطات دمشق الحالية لتحقيق أهداف مشتركة.
على صعيد التعاون الدفاعي، أعلن البيان توقيع خطاب نوايا بشأن اختيار شركتي كي إن دي إس فرانس وجون كوكريل ديفنس لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات العسكرية للدولتين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.