أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن رفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى درجاته استعداداً للمظاهرات المزمعة يوم السبت المقبل، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والتدبير. وقد كشف وزير الداخلية لوران نونيز عن خطة شاملة تعتمد على نشر 70 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، بهدف احتواء أي محاولات للتخريب أو استهداف المؤسسات الحكومية.
وتتزامن هذه الإجراءات المشددة مع فرض الحكومة لحظر تام على تنظيم التظاهرات في عدة مدن كبرى، وعلى رأسها ليون ومرسيليا، مما يعكس القلق الكبير الذي تسببت فيه الموجة الأخيرة من الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الماضية. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من تكرار أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات السابقة.
وقد وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيهات صارمة للتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي أعمال تخريب، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل أبداً مع من يحاولون زعزعة الاستقرار العام أو مهاجمة رموز الدولة.
وأكد ماكرون خلال اجتماعات مكثفة مع مجلس الدفاع ومنظمات طلابية وقادة نقابيين، أن المسارات المسموح بها للمظاهرات ستكون مقصورة على الجهات النقابية فقط، مع إمكانية تحويلها إلى طرق بديلة لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان والمؤسسات الحيوية. كما أشار الرئيس إلى أنه يلقي باللوم على جماعات يسارية متطرفة في التحريض على العنف، وهو ما نفاه حزب فرنسا الأبية بشدة.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية لوران نونيز أن الخطة الأمنية تشمل تعبئة فرق التدخل السريع المعروفة باسم سي آر إس، بالإضافة إلى عناصر الدرك والجيش المحلي. وسيتولى هذه الفرق مهمة تأمين الشوارع وحماية المباني العامة، بينما ستعمل وحدات أخرى على مراقبة الحركة الجوية باستخدام المروحيات والطائرات المسيرة.
وشملت المعدات الأمنية المعبأة حوالي 20 مركبة مدرعة و15 مركبة قاذفة للمياه، إضافة إلى معدات متخصصة لمكافحة الطائرات المسيرة غير المرخصة. كما تم تكليف فرق الخيالة بدوريات استعراضية ورادعة في المناطق الساخنة، لتعزيز وجود الدولة وإرهاب المتظاهرين المحتملين بالعنف.
وفي السياق القضائي، أفادت مصادر رسمية بأن عمليات التوقيف والاستنطاق أسفرت حتى الآن عن اعتقال 2700 شخص، وتم إيداع المئات منهم في السجون بناءً على قرارات قضائية سريعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع أي محاولات جديدة للانخراط في أعمال النهب أو حرق المركبات والأشغال العامة.
ويأتي هذا التصعيد الأمني وسط تصاعد الخلافات التجارية بين فرنسا والجزائر، والتي أدت إلى توقف صادرات اليوريا إلى السوق الفرنسية، مما يضيف بُعداً جغرافياً سياسياً للأزمة الداخلية. وفي الوقت نفسه، تأجلت مباريات كرة القدم بين باريس سان جيرمان وليون بسبب مخاوف أمنية تتعلق باستقرار الملاعب والحضور الجماهيري.
وتستمر المفاوضات بين الحكومة والنقابات العمالية حول المطالب المعيشية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي قبل تفاقم الأزمة. لكن الحكومة تؤكد أن الحوار لا يعني التنازل عن مبدأ الحفاظ على النظام العام، مشددة على أن أي تجاوزات ستواجه برد قانوني وأمني حاسم.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
