آلاف الفرنسيين يهزون الشوارع ومواجهات دموية تهدد استقرار الحكومة

نزل آلاف المواطنين الفرنسيين إلى شوارع عدة مدن، السبت، في موجة احتجاجية جديدة تعبر عن سخط واسع على السياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجع في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن التوتر ظلّ عالياً، خاصة في العاصمة باريس حيث شهدت بعض المناطق مواجهات عنيفة.

وقد رصدت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 146 ألف شخص في المظاهرات الموزعة على مختلف أنحاء البلاد، بينما قدرت النقابات العمالية عدد المتظاهرين بنحو 250 ألفاً. وفي باريس تحديداً، أشارت السلطات إلى حضور 46 ألف متظاهر، مقابل تقديرات نقابية تصل إلى 75 ألفاً. وتأتي هذه الأرقام أقل من ذروة الإضراب الذي شهدته البلاد الخميس الماضي، والذي شارك فيه 575 ألف شخص حسب السلطات، أو 1.6 مليون وفق تقديرات النقابات.

وفي العاصمة، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رشقوا عناصرها بمقذوفات وألعاب نارية محلية الصنع خلال مسيرة نظمتها النقابات من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة. وذكرت الشرطة أن مجموعة تضم نحو 200 شخص هاجمت عناصرها أثناء توقيف رجل أشعل النار في حاوية قمامة، مما دفعها للتدخل بقوة.

استنفرت السلطات نحو 70 ألف عنصر من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لتكرار أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تحولت إلى أعنف أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ سنوات. وقد أثرت المظاهرات بشكل ملحوظ على الحركة التجارية، إذ أغلق أصحاب المتاجر محالهم وغطّوا واجهاتها بألواح خشبية خشية تعرضها للنهب والتخريب.

في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا طريقاً وسط المدينة خلال تجمع غير مرخّص. وفي موازاة المسيرة النقابية، دعت حركة «السترات الصفراء» إلى تجمع في ساحة الكونكورد قرب قصر الإليزيه والجمعية الوطنية، لكن السلطات حظرت التجمع ومنعت المحتجين من الاقتراب.

وطوّقت الشرطة نحو 100 شخص وصلوا إلى المكان، وأوقفت عدداً من المشاركين، بينهم أحد منسقي الحركة بنجامين بول والمتحدثة باسمها أزيلما سيغو. وتواجه الشرطة انتقادات بشأن تعاملها مع المتظاهرين، فيما فُتحت عشرات التحقيقات الداخلية في اتهامات لعناصرها باستخدام العنف خلال الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات أواخر سبتمبر/أيلول بتحركات قادها طلاب المدارس الثانوية اعتراضاً على الأوضاع في مؤسساتهم التعليمية، قبل أن ينضم إليهم طلاب الجامعات الذين لا يزالون في طليعة المتظاهرين. وقالت سابين خرباش، المتحدثة باسم اتحاد الطلاب، إن مظاهرات السبت تهدف إلى مواصلة الضغط على الحكومة، مضيفة أن كثيراً من الشباب يشارك لأن ردود الحكومة لا تزال غير مُرضية.

وتجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام تحدٍ كبير في الاستجابة للمطالب المعيشية، في ظل ارتفاع الدين العام وما يثيره من مخاوف في الأسواق المالية. وتأتي هذه الموجة الاحتجاجية قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2027، ويشارك فيها طلاب المدارس والجامعات والنقابات العمالية وحركة «السترات الصفراء».

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين، بممثلي النقابات العمالية واتحادات أصحاب العمل، لبحث الأجور والقدرة الشرائية. وفي المقابل، دعت مجموعات طلابية ونقابات للمعلمين إلى إضراب جديد الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم.

واعتبرت هذه المجموعات أنها باتت «في موقع قوة»، فيما أصبحت الحكومة «في موقع ضعف وبدأت تتراجع». وتواصل الاحتجاجات تصاعد حدتها، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الإدارة الحالية لإيجاد حلول سريعة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.