Site icon أوروبا بالعربي

تصاعد التوتر في فرنسا مع استعداد القطاع العام لإضراب وطني واسع

تصاعد التوتر في فرنسا مع استعداد القطاع العام لإضراب وطني واسع

تستعد فرنسا لخوض موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العمومية، وذلك بعد أن دعت النقابات ممثليها في القطاع العام إلى التعبئة على الصعيد الوطني للمطالبة بتحسين الوضع المادي للأجور. يأتي هذا التحرك في ظل جهود حكومية مستمرة لتهدئة التوترات الاجتماعية المتصاعدة، والتي تشهدها البلاد بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية. وقد استهدف الإضراب الجديد شريحة واسعة من الموظفين، حيث تم توجيه الدعوة لجميع العاملين في القطاع العام والبالغ عددهم خمسة ملايين وثمانمائة ألف موظف للمشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق.

وكانت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات يوم الجمعة الماضي قد باءت بالفشل الذريع، مما أدى إلى تصعيد الموقف. فقد غادر ممثلو النقابات مقر الاجتماع مؤكدين أن التدابير المقترحة من قبل الحكومة لا تستجيب للطابع الملحّ والمسؤول لمسألة الأجور، خاصة بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي دون أن تمتد هذه الفائدة لموظفي الدولة. وقد كانت هذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات منذ شهر سبتمبر الماضي.

وتوقعت مصادر أمنية فرنسية مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في التظاهرات المقررة، حيث أشارت تقديرات الشرطة إلى احتمال تظاهر ما بين أربعين ألفاً وثمانين ألف شخص في العاصمة باريس وحدها. وعلى مستوى البلاد ككل، يُرتقب مشاركة ما بين مائتين وعشرين ألفاً وثلاثمائة ألف شخص في عشرات التجمعات الأخرى المنتشرة في مختلف المدن. ومن المقرر أن تبدأ التظاهرة الرئيسية في باريس عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويأتي هذا الإضراب في سياق أوسع من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر على غلاء المعيشة والتضخم المرتفع، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير التقديرات النقابية إلى تراجع قدرة موظفي القطاع العام على شراء السلع والخدمات بنسبة ستة عشر بالمئة منذ عام ألفين وسبعة عشر، وهو ما دفع العديد منهم إلى العمل بأجر قريب من الحد الأدنى. كما تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية المقررة للعام المقبل، والتي يأمل فيها أقصى اليمين الوصول إلى السلطة.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية، فرضت السلطات قيوداً صارمة على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من المؤسسات التعليمية في باريس، كما حظرت مؤقتاً بيع المفرقعات خشية وقوع أعمال عنف. وانضمت إلى الحركة نقابات شبابية وناشطون من حركة السترات الصفراء، بينما شهدت بعض التجمعات السابقة مواجهات محدودة واتهامات للشرطة باستخدام العنف. وتأتي هذه الأحداث في وقت تسابق فيه فرنسا الزمن لإقرار موازنة عام ألفين وسبعة وعشرين وسط ضغوط دولية ومحلية لخفض العجز المالي.

ويحاول موظفو القطاع العام الضغط على الحكومة لرفع التجميد المفروض على قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية. وقد استبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي، وهو موقف رفضته النقابات بشدة معتبرة أنه يتجاهل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الموظفون. ويواصل الفرنسيون التعبير عن غضبهم عبر الخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.

Exit mobile version