كشفت بيانات رسمية صادرة عن شرطة جنوب ويلز عن وجود فجوة كبيرة في تطبيق تقنيات التعرف على الوجوه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت الإحصائيات أن أفراد الأقليات العرقية كانوا مستهدفين بمعدل يفوق نظرائهم من البيض بأربعة أضعاف. وقد أثار هذا التفاوت الملحوظ مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمالية وقوع تمييز عنصري مؤسسي داخل أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى القلق المتزايد من إمكانية توقيف أشخاص بريئين نتيجة لحدوث أخطاء تقنية في خوارزميات التعرف.
وخلال عام 2025، شكلت الأقليات العرقية نسبة 24 بالمئة من الأشخاص الذين اختارتهم الشرطة لإجراء فحوص التعرف على الوجوه، بينما لا تمثل هذه الفئات سوى 7 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة الجغرافية التي تشرف عليها الشرطة. كما تشير البيانات إلى أن حصتهم من عمليات الاعتقال الفعلية بلغت 11 بالمئة فقط، مما يؤكد عدم التناسب بين نسب التعرض للفحص ونسب المشاركة في النشاط الإجرامي أو المخالفات.
تعتمد شرطة جنوب ويلز، المسؤولة عن مدينتي كارديف وسوانزي، نظاماً يُعرف بـ”التعرف على الوجوه بمبادرة من الضابط” (OIFR). يتيح هذا النظام لعناصر الشرطة التقاط صورة رقمية لوجه أي شخص باستخدام هواتف ذكية محمولة، ثم مقارنة تلك الصورة فوراً بقواعد بيانات المحتجزين والمفقودين عبر خوارزمية تسمى “Neoface”. وتُستخدم هذه الآلية بشكل أساسي لتحديد هويات المشتبه بهم والأشخاص المطلوبين قضائياً، وكذلك للأفراد الذين يعجزون عن تقديم هويتهم الشخصية عند الطلب.
وسجلت الشرطة خلال الفترة المذكورة إجراء فحوص شملت 257 شخصاً بالغاً و14 طفلاً، من بينهم طفلان لم يتجاوزا سن العاشرة بعد. وكانت شبهة ارتكاب جرائم أو مخالفة شروط الإفراج القضائي هي الدافع الرئيسي لإجراء هذه الفحوص، تليها دوافع تتعلق بضمان السلامة العامة وتحديد هويات المفقودين والمتوفين. وفيما يخص نتائج المطابقة، أدت التطابقات المؤكدة إلى اعتقال المشتبه بهم في 48 بالمئة من الحالات، بينما لم تتخذ السلطات أي إجراءات إضافية في نحو ثلث الحالات الأخرى.
ردت منظمات حقوقية على هذه الأرقام بانتقادات حادة، حيث وصفت منظمة “Big Brother Watch” النتائج بأنها مقلقة جداً، مشيرة إلى أن التقنية تستهدف الأقليات بمعدلات تفوق نسبتهم السكانية وحصة الاعتقالات. وحذرت منظمة “Race Equality First” من افتراض حياد أنظمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها قد تعزز التحيزات الموجودة أصلاً في الممارسات الشرطية القائمة.
ولإبراز مخاطر الأخطاء التقنية، سلط التحقيق الضوء على حالة رجل يبلغ من العمر 26 عاماً اعتُقل في شباط/ فبراير بعد أن خلط النظام بينه وبين شخص آخر من أصول جنوب آسيوية، رغم أنه لم يسبق له زيارة المدينة التي وقعت فيها الجريمة. وقد أقرت الشرطة بأن الأرقام تثير مخاوف مشروعة بشأن عدم التناسب، مؤكدة أن الاستخدام لا يزال محدوداً ويخضع لرقابة داخلية وخارجية.
في المقابل، حذرت هيئة رقابية شرطية من التعامل مع نتائج التعرف غير الدقيقة كأدلة قاطعة قد تؤدي لاعتقال أبرياء. وعلى المستوى الحكومي، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إنشاء جهة رقابية جديدة تمنحها صلاحية منع الشرطة من استخدام التقنية حال مخالفتها للقواعد المنظمة، مشددة على ضرورة الالتزام بتشريعات المساواة وحقوق الإنسان وحماية البيانات.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.