Site icon أوروبا بالعربي

قلق أممي من خطة 5 دول أوروبية لنقل طالبي لجوء إلى رواندا

قلق أممي من خطة 5 دول أوروبية لنقل طالبي لجوء إلى رواندا

أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الخطة التي تعتزم خمس دول أوروبية تنفيذها لإرسال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تضمن تقييمات دقيقة للمبادرة التي تعمل عليها كل من النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، بالتعاون الوثيق مع حكومة رواندا.

وأوضح تورك أن المفوضية لم تطلع بعد على النص الكامل للمقترح المطروح، لكنه أكد أن هناك مخاوف جادة بشأن المخاطر المحتملة التي قد تهدد حقوق الإنسان نتيجة عملية الإرسال هذه. وأشار إلى أن الدول الأوروبية الخمس لا تربطها صلات حقيقية أو تاريخية برواندا، وهي دولة تواجه بدورها تحديات ومشكلات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، مما يزيد من تعقيد الموقف الأخلاقي والقانوني.

وشدد المفوض الأممي على أن قضية الهجرة تشهد تسييساً متزايداً يؤدي حتماً إلى الاستقطاب الاجتماعي والسياسي داخل المجتمعات الأوروبية. وأكد أن الحل الحقيقي لا يكمن في تطوير ممارسات غالباً ما تكون باهظة التكلفة في دول بعيدة جغرافياً وثقافياً، بهدف معالجة جانب واحد فقط من إدارة الهجرة، أو محاولة نقل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى دول أخرى لا تملك القدرة الكافية على ضمان الحماية الكاملة.

ووصف تورك الأسباب الجذرية للهجرة بأنها مشكلات عميقة تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، والتفاوتات العالمية المستمرة، والأنظمة الاقتصادية والمالية غير العادلة، بالإضافة إلى تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية حول العالم. وشدد على ضرورة التصدي لهذه المشكلات الجذرية بحزم وواقعية بدلاً من البحث عن حلول سطحية.

ولفت الانتباه إلى تسارع وتيرة شيخوخة السكان في الدول الأوروبية، وما تواجهه قطاعات اقتصادية مختلفة من نقص حاد في اليد العاملة. لذلك دعا إلى توسيع مسارات الهجرة النظامية والقانونية، مع مراعاة الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المهاجرون بالفعل في المجتمعات والاقتصادات الأوروبية، والتي تعتبر حيوية لاستمرار النمو والاستقرار.

في السياق ذاته، أعلنت النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة النمساوية فيينا، التوصل إلى تفاهم سياسي بشأن إنشاء مركز مشترك في رواندا. يستهدف هذا المركز استقبال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب ظروف خاصة.

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إن الهدف هو بدء تشغيل هذا المركز عام 2027، واصفاً المبادرة بأنها تمثل تحولاً تاريخياً في النموذج المتبع حالياً في سياسة الهجرة الأوروبية. يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة على أنظمة اللجوء الأوروبية، وسعي الحكومات لإيجاد آليات جديدة لإدارة تدفقات المهاجرين بشكل يراعي الاعتبارات الأمنية والإنسانية معاً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المناقشات الدائرة حول مستقبل سياسة اللجوء المشتركة في الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الدول الأعضاء إلى إيجاد حلول خارج الحدود التقليدية للاتحاد، مما أثار جدلاً واسعاً بين النشطاء الحقوقيين والخبراء السياسيين حول مدى شرعية وفعالية مثل هذه الحلول طويلة الأمد.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.

Exit mobile version