أفادت وزارة الدفاع في هلسنكي بأن العاصمة أبلغت حلف شمال الأطلسي بالهجوم الذي استهدف سفينة شحن روسية، كما فرضت قيوداً مؤقتة على حركة الملاحة الجوية والبحرية في شرق خليج فنلندا. وأكدت السلطات أن الحادث وقع في waters دولية، لكن التداعيات دفعت السفينة للانحراف نحو المنطقة الخاضعة لسيادتها.
أعلن رئيس الوزراء بيتيري أوربو السبت عن رصد الهجوم بطائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن السفينة كانت راسية خارج الحدود البحرية للبلاد عندما تعرضت الضربة. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق على متنها، مما دفعها لتغيير مسارها والاتجاه نحو المياه الإقليمية الفنلندية، حيث أرسلت فرق من حرس الحدود لتقييم الوضع ومتابعة تحركاتها.
أكد الحرس الحدودي اشتعال النيران على متن السفينة وتغير مسارها، رغم تأكيد السلطات أن الحادث لا يشكل تهديداً مباشراً للسفن الأخرى التي تعبر المنطقة حالياً. ولم تقدم السلطات أي معلومات حول مصدر الطائرة المسيرة أو الجهة المنفذة للهجوم، كما لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن العملية رغم تزامن الحادث مع تصاعد هجماتها داخل الأراضي الروسية.
حذر أوربو من امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى محيط بلاده، مؤكداً في منشور على منصة إكس أن الحرب تمتد إلى الجوار المباشر لفنلندا. وأشار إلى أن من حق أوكرانيا الرد على المعتدي، في إشارة إلى السياق الأوسع للصراع المستمر منذ شباط فبراير 2022.
تعزز كييف استخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى لضرب مواقع عسكرية ومنشآت دفاعية وبنية تحتية في روسيا، بهدف استنزاف القدرات الروسية وزيادة التكاليف الاقتصادية للحرب. ورغم هذه الخلفية، بقيت تفاصيل الهجوم غامضة من حيث الانتماء والتنفيذ، دون تأكيد رسمي من أي طرف.
بعد الواقعة، أبلغت هلسنكي الناتو بالحادث فوراً، وفرضت القيود الجوية والبحرية تحسباً لأي تطورات إضافية. ويمثل خليج فنلندا ممرًا بحريًا حيويًا يربط ميناء سان بطرسبورغ بشرق البحر البلطيقي، وهو منفذ تجاري رئيسي لروسيا يمر عبر سواحل ثلاث دول هي فنلندا وإستونيا وروسيا.
يشهد البحر البلطيقي سلسلة حوادث منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة والبنية التحتية البحرية بما فيها كابلات الاتصالات والطاقة. وتتهم دول غربية موسكو باستخدام أساليب متعددة للضغط وزعزعة الاستقرار في المنطقة ضمن ما تصفه بالحرب متعددة الوسائل، بينما تنفي روسيا هذه الاتهامات.
تغيرت الخريطة الأمنية لشمال أوروبا بعد انضمام فنلندا إلى الحلف في نيسان أبريل 2023، ثم السويد في آذار مارس 2024، ليصبح جميع الدول المطلة على البحر أعضاء في الحلف باستثناء روسيا. وتعزز دول المنطقة إجراءات مراقبة حدودها البحرية لحماية منشآتها الحيوية من امتداد المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الممرات التجارية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.