سجلت اليونان حتى الآن 2،566 حالة إصابة بفيروسات كورونا بما في ذلك 138 حالة وفاة ، وهو أقل بكثير من العديد من الدول الأوروبية الأخرى ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى فرض إغلاقها بسرعة في 23 مارس.
لكن هذا الإغلاق أدى إلى شل اقتصاد لم يظهر إلا في صيف عام 2018 من أزمة ديون استمرت لعقد من الزمن ، محطماً توقعات النمو القوي هذا العام. تتوقع الحكومة الآن ركودا عميقا يصل إلى 10٪ من الناتج القومي.
وقال ميتسوتاكيس في خطاب متلفز”هذه ليست خاتمة مغامرتنا بل استمرار … سيتم خروجنا من الحجر الصحي خطوة بخطوة، لا يمكن لأحد أن يستبعد خطر تجدد التهديد”.
وأضاف “العودة (إلى الحياة الطبيعية) يجب ألا تؤدي إلى الانتكاس.”
وأوضح رئيس الوزراء المحافظ إنه على الرغم من أن معظم القيود المفروضة على حرية حركة اليونانيين ستُرفع يوم 4 مايو ، فلن يُسمح لهم بمغادرة منطقة إقامتهم الأوسع.
سيتم إعادة فتح بعض متاجر البيع بالتجزئة ، بما في ذلك متاجر الكتب وصالونات تصفيف الشعر ، في 4 مايو وغيرها في وقت لاحق من الشهر. سيتم فتح المدارس تدريجيًا اعتبارًا من 11 مايو.
تعتمد اليونان بشكل كبير على السياحة ، لكنها شهدت إلغاء عمليات الحجز على نطاق واسع بسبب جائحة فيروس كورونا.
تظل حدودها مغلقة أمام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك إسبانيا وإيطاليا كجزء من إجراءات الإغلاق. ولم تذكر الحكومة يوم الثلاثاء موعد رفع تلك القيود.
سيتم إعادة فتح الفنادق والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق على مدار السنة في 1 يونيو ، ولكن سيتم تطبيق قواعد المسافة وسيتعين على الموظفين ارتداء الأقنعة.
وقالت الحكومة إنها ستقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق حول الكيفية التي تخطط بها لإحياء قطاع السياحة ، الذي يعمل فيه واحد من كل خمسة عمال في اليونان. وبلغت عائدات السياحة في العام الماضي 18 مليار يورو على ظهر أكثر من 34 مليون زائر.
