أبرز مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) في مداخلة شفوية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التداعيات الخطيرة لحرب التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على اليمن في انتهاك حقوق الأطفال في التمتع ببيئة صحية في بلدهم.
جاء ذلك في مداخلة شفوية مشتركة مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية في جنيف خلال الحوار التفاعلي للاجتماع السنوي لمدة يوم كامل حول حقوق الطفل والذي خصص هذه السنة لمناقشة مسألة إعمال حقوق الطفل من خلال بيئة صحية وذلك أمام الدورة الرابعة والاربعون لمجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات البند الثاني المخصص لمناقشة التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
وثمنت المداخلة التي ألقتها رئيس مجلس جنيف “لمياء فضلة”، ما جاء في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعمال حقوق الطفل من خلال بيئة صحية، مؤكدة على دعم كل توصياته التي تدعو في مجملها الدول لتعزيز حق الطفل في بيئة سليمة وادماجه في الدساتير والتشريعات الوطنية ثم الاعتراف بهذا الحق على الصعيد العالمي.
وأبرزت “فضلة” أن الحديث عن تعزيز حق الطفل في بيئة صحية يقود حتما للتمعن في البيئة التي يعيش فيها أطفال اليمن بعد أن دمر النزاع مدن وقرى بأكملها وتسببت في حرمان ملايين الأطفال من سقف آمن ومن مدارس تعليمية إلى أن أصبح 7,8 مليون طفل غير قادرين على الحصول على التعليم وجعلهم عرضة لخطر عمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة بالنسبة للصبيان والزواج المبكر للفتيات.
وقالت “لقد ادى العدوان والقصف المتواصل الذي تشنه قوات التحالف العربي على مدار خمس سنوات إلى تدمير البنية التحتية في اليمن وتهجير عددا من المناطق السكنية والمراكز التجارية كما أدى في بعض الأحيان إلى تدمير البيئة البحرية”.
وأضافت “أن الحرب على اليمن حرمت البلاد من الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال المشاريع البيئية، فيما المتضرر الأكبر في هذه الحرب هم الأطفال، إذ وفقا لتقارير صدرت عن منظمة اليونيسيف فإنه من المتوقع أن يصل عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن إلى 2.4 مليون طفل بحلول نهاية العام الحالي”.
وأبرزت “فضلة” أن ضعف إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في اليمن يساهم في زيادة انتشار جائحة كورونا، حيث لا يحصل قرابة عشرة ملايين طفل على ما يكفي من المياه الآمنة والصرف الصحي والإصحاح البيئي.
وعليه ناشدت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل في اليمن وإيصال مساعدات غذائية وأدوية لانقاد حياة الأطفال المهددين بخطر الموت والامراض الفتاكة، وضرورة وضع مجلس حقوق الإنسان الدولي مسألة حق الطفل في بيئة صحية في مناطق النزاعات المسلحة على جدول أعمال دوراته المقبلة.
