ضربة جديدة للوكالة .. مزاعم بارتكاب رئيس الأونروا انتهاكات جنسية وأخلاقية

كشفت أسبوعية زونتاغس تسايتونغ السويسرية أن بيار كراينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنشأ وظيفة خصيصاً لتعيين عشيقته كمستشارته الخاصة وذلك بأموال من الحكومة السويسرية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

في عددها الصادر يوم الأحد 4 أغسطس الجاري، أشارت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ إلى أنها اطلعت على التقرير السري لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة والذي يزعم حصول إساءة استخدام السلطة لخدمة أغراض شخصية تشمل المحسوبية والوساطات وانتهاكات جنسية. وسلط التقرير الضوء على العلاقة المزعومة بين كراينبول ومستشارته الخاصة، مما ساعد على خلق “بيئة عمل سامة”، وفقًا للصحيفة.

وفي عام 2015، قام المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بإيجاد وظيفة “المستشار الخاص” ومنح المنصب لعشيقته. وتم تمويل تكاليف هذا المنصب من قبل وزارة الخارجية السويسرية من مارس 2015 إلى ديسمبر 2018، حسبما ذكرت الصحيفة.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية السويسرية الكشف عن المبلغ الذي تم إنفاقه على راتب المستشارة الخاصة وما إذا كانت مصاريف السفر مشمولة به أيضًا.

تقرير لجنة الأخلاقيات أفاد أن الكثيرين داخل وخارج الأونروا كانوا على دراية بالعلاقة بين المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومستشارته الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى أقاويل تفيد بأنه كان غالبًا متواجداً في مكان عملها بدلاً من مكتبه وأنهما كان يسافران بدرجة رجال الأعمال معًا، بينما كان بقية أعضاء فريق الإدارة يسافرون على متن الدرجة الاقتصادية.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان انتقد قرار كل من سويسرا وهولندا تعليق دعمهما لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”, بعد نشر تقرير مسرب حول فساد في المنظمة الأممية، مشدداً على أن الخاسر الأكبر جراء القرار هم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المشردين منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.

وحذر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان، من تداعيات جسيمة لتصاعد تقليص الدعم الدولي لوكالة أونروا – التي تعتمد على التبرعات الطوعية في موازنتها- بما يهدد إنهاء خدمات الوكالة.

وذكر أن الخطر لا يقتصر فقط على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل يمثّل مساسًا بحقهم في العودة، إذ ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات للّاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي ينص على حقهم بالعودة إلى الأراضي التي هُجّروا منها إبان النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وقيام دولة إسرائيل.

وأوضح الأورومتوسطي أن الفساد لا يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة والإشراف المباشر إن لزم الأمر، خصوصًا وأنّ من يشرف على عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الغالب هم أفراد من دول الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن هذه الادعاءات مازالت قيد التحقيق من قبل الأمم المتحدة. ويشغل بيير كراينبول منصب المفوض العام في الأونروا منذ عام 2014، ويبدو أنه تعهد بالتعاون الكامل مع سلطات التحقيق.

وفي رد فعل على هذه المزاعم، جمّدت سويسرا مؤقتًا مدفوعاتها السنوية البالغة 22.3 مليون فرنك،. وحذت حذوها أيضاً هولندا.

هذا وتتعرض منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة لضغوط مالية وسياسية قوية منذ أن قطعت الولايات المتحدة الأمريكية عنها التمويل العام الماضي، وتعد واشنطن إحدى الجهات المانحة الرئيسية للمنظمة.

في السياق، انتقد وزير الخارجية السويسري، إيناتسيو كاسيس ، دور الأونروا علنًا في الماضي.

يذكر أن الميزانية السنوية للوكالة تبلغ 1.2 مليار دولار وهي مخصصة لدعم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.