تقرير جديد للأورومتوسطي : 200 معتقل خلال شهرين من التظاهرات في إقليم كردستان العراق

ووثق التقرير الذي جاء بعنوان “كردستان العراق.. أزماتٌ متفاقمة وحقوقٌ مهدرة” قتل قوات الأمن 5 متظاهرين وإصابة أكثر من 70 آخرين، فيما اعتُقل نحو 200 متظاهرًا خلال شهرين فقط، أثناء التظاهرات التي اندلعت في مختلف مناطق الإقليم خلال مايو/آيار وأغسطس/آب من العام الحالي، إذ تعتقل القوات الأمنية هؤلاء المحتجين دون أي سند قانوني موجب للاعتقال، وتمارس بحقّهم انتهاكات مختلفة أثناء فترة الاعتقال.

وقال الأورومتوسطي إنّ التظاهرات اندلعت في إقليم كردستان العراق منذ 18 كانون أول/ديسمبر2017 احتجاجًا على ما وصفه المحتجون بالفساد وتأخير الرواتب، وطالبوا باستقالة حكومة الإقليم وإجراء إصلاحات واسعة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي طالت جميع مناحي الحياة، وتسبّبت بارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة خصوصًا في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا التي فاقمت من الواقع المعيشي الصعب لسكان الإقليم.

وتطرق التقرير إلى الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الإقليم بحق العمل الصحفي، وتستهدف من خلالها تقويض حرية التعبير ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي، خاصة في أوقات الأزمات والاحتجاجات الشعبية ضد السلطات، مبينًا أنّ النصف الأول من العام الحالي شهد 98 انتهاكًا ضد الصحفيين، شملت الاعتقال، والضرب، والتهديد بالتصفية، ومنع التغطية.

وفي مقابلة للأورومتوسطي مع المحامي “خطاب عمر” الذي يترافع في عدد من قضايا معتقلي الرأي في الإقليم قال: “ألقت قوات الأمن في محافظة “دهوك” القبض على بعض المواطنين دون أي سند قانوني ودون توجيه أي تُهم لهم، وتم تعذيبهم وتهديدهم وأُرغم بعضهم على توقيع تعهدات بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالأحداث الدائرة، وعدم ممارسة أي نشاط مدني يتعلق بالمطالبة بحقوقهم”.

وحول اعتقال الناشط “جانكير حسين جانكير”، قال “خطاب”: “في 21 آب/أغسطس 2020 اقتحمت قوات الأمن (الأسايش)، بيت “جانكير” واعتقلته دون أي سند قانوني بعد أن سجّل مقطع فيديو دعا فيه للمشاركة في التظاهرات في نفس يوم الاعتقال”. بعد ذلك تم نقله إلى سجن تابع لـ “الأسايش”، واحتُجز في زنزانة انفرادية في ظروف اعتقال قاسية، وحُرم من شرب الماء ما سبّب له مشاكل صحية في الكلى، بالإضافة إلى تعرّضه لتعذيب بدني ونفسي بشكل متكرر”.

وتابع “خطّاب” أنّ “موكّله بقي في السجن 9 أيام، وبشكلٍ متزامن مع التعذيب حقّقوا معه وطلبوا منه أن يعترف بمسؤوليته عن تحريض الناس للنزول إلى الشوارع وافتعال أحداث عنف وتخريب ولكنه رفض ذلك”.

وفيما يتعلّق بأوضاع السجون، بيّن التقرير أنّ مراكز التوقيف والسجون في الإقليم تعاني من ظروفٍ صعبة وعدم مراعاة لاشتراطات السلامة العامة، خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي تستوجب أخذ إجراءات صحية وقائية لمنع انتقال العدوى بين المعتقلين.

وفي مقابلة مع فريق الأورومتوسطي، أفاد الصحفي والناشط المدني “هيمن مامند” أنّه اعتُقل على خلفية انتقاده لأداء السلطات في ملفي التعامل مع كورونا والأوضاع الاقتصادية، وتنقل خلال فترة الاعتقال بين عدة مراكز أمنية تفتقر جميعها لإجراءات السلامة والوقاية.

وقال “مامند” في إفادته: “تم توقيفي في عدة مراكز أمنية ثم وصلت إلى سجن المحطة في أربيل على طريق الموصل ولاحظت خلال فترة الترحيل غياب أي مراعاة للمعايير الصحية من استخدام للكمامات أو وسائل التعقيم، إضافة إلى الاكتظاظ الذي كان موجودًا في مركبة الترحيل على الرغم من تفشي جائحة كورونا على نحو واسع، وعند وصولي للسجن تم إيداعي في غرفة مساحتها (5*10) برفقة 50 سجينًا محكومين على خلفية جنح وجنايات خطيرة كالقتل والاغتصاب والإيذاء.

وأضاف “لم تتم مراعاة الاشتراطات الصحية، إذ كنا نشترك في دورة مياه واحدة ولم يتم تزويدنا بأي أدوات للتعقيم أو حتى للنظافة، وحرمنا من التعرض لأشعة الشمس طيلة فترة الاعتقال”.

من جانبه، قال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي طارق اللواء إنّ القوانين المحلية في إقليم كردستان العراق وكذلك القوانين الدولية ذات العلاقة تحظر جميع الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين، سواءً كانت الانتهاكات تتعلق بالعمل الصحفي أو الصحفيين، أو حرية الرأي والتعبير، أو التوقيف، أو تلك المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية.

وأوصى تقرير الأورومتوسطي سلطات إقليم كردستان العراق بالكف عن اعتقال النشطاء والصحفيين على نحو تعسفي، واحترام حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام وملاحقة العاملين فيها دون أي سند قانوني.

كما حث الأورومتوسطي سلطات إقليم كردستان العراق على الاستجابة لمطالب المحتجّين من خلال وضع خطة عملية تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتضمن القضاء على الفساد المنتشر في معظم المؤسسات الرسمية.