رام الله
يصادف الأربعاء 29 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “181” الصادر عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين.
وتضمن القرار في حينه إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية، وهذا يتعارض مع عدد السكان، فقرار التقسيم تعامل مع الوجود اليهودي كأغلبية بينما العرب هم الأقلية.
وشارك بالتصويت (56) دولة من أصل (57)، بحيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، فيما صوت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ورفض العرب القرار في حينه بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور البريطاني بإقامة وطن يهودي على أرض فلسطين ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي باحترام قرار التقسيم والاعتراف الفوري بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن “من غرائب السياسة الدولية وفضائحها أن المجتمع الدولي قد أغفل إلى درجةٍ كبيرة إقامة دولة فلسطين على الأرض، في حين أنه اعترف بدولة إسرائيل”.
وأضافت “ليس هذا فحسب بل يواصل المجتمع الدولي تراخيه في إحداث التوازن السياسي والقانوني المطلوب لهذا القرار الأممي، عبر إبداء عدم الجدية في تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية إزاء دولة فلسطين، وتجاه المخاطر الجدية التي تحدق بها من كل صوب”.
