بروكسل- قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني اليوم الأربعاء إنه كان يتوجب على أوروبا التحرك في وقت أبكر للتعامل مع أزمة المهاجرين في ليبيا.
وكشفت عن عملية ساعدت 15 ألف مهاجر على العودة إلى بلدانهم الأصلية وتقديم عون مالي لهم لبدء حياة جديدة. وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتفريغ مراكز الاحتجاز الليبية من المهاجرين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت أمس الحكومات الأوروبية “بالتواطؤ” في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، من خلال دعمها للسلطات هناك، التي تعمل غالبا مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.
وقالت المنظمة إن ما يبلغ عشرين ألف شخص محتجزون حاليا في هذه المراكز ويتعرضون “للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل”، ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.
وقال مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية في بيان إن “الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا، بل هي شريك في هذه الجرائم”.
كما اتهم البيان الاتحاد الأوروبي بدعم ما سماه منظومة استغلالٍ اللاجئين على الشواطئ الليبية. وأضاف أن مساعدات الاتحاد تذهب إلى يد سلطات تتعامل مع شبكات التهريب والمليشيات.
وحذر من تعاون خفر السواحل الليبي مع مهربين ومتاجرين بالبشر، وبعلم من مسؤولين أوروبيين.
يذكر أن ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو/تموز الماضي، عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية منع عمليات المغادرة بضغط من إيطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ستمئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في السنوات الأربع الأخيرة.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا وسفنا لخفر السواحل الليبي، إضافة إلى برامج تدريب للحد من الهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.
وفي الشهر الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 33 ألف شخص غرقوا وهم يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا خلال 17 عاما، مما يجعل البحر المتوسط “أكبر منطقة حدودية من حيث عدد الوفيات بالعالم وبفارق كبير عما بعدها”.
