في خضم زيادة وتيرة الأحداث السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي والحزب المعارض والمسيطرة بأغلبية ساحقة على مجلس النواب “الحزب الديمقراطي”، وفي محاولات متعددة من الديمقراطيين لمثول ترامب أمام مجلس البرلمان لمحاكمته لاستغلال منصبه السياسي وعرقلة عمل الكونغرس، خرج الفريق القانوني الخاص برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب للقول: بأن “المحاكمة البرلمانية المقررة الثلاثاء في مجلس الشيوخ تنتهك الدستور، وهي محاولة للتدخل في الانتخابات التي ستجرى العام الجاري”.
وأكد الفريق القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي، خلال وثيقة رسمية صدرت مساء الليلة الماضية، أن المواد القانونية التي يدعى مجلس النواب انه يعمل بهما لا تحتويان على أي جرائم فعلية أو واقعية، مشيراً الى أن ترامب كان يتعامل وفق صلاحياته السياسية كرئيس للدولة، وفق ما صدر من البيان.
وأشار فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي، قوله: إن عملية محاكمة وعزل ترامب ليست أمراً قانونياً وإنما هو هجوم خطير على حقوق الشعب الأمريكي وممارسات سياسيات غير قانونية للضغط عليه لمنعه من إدلاء صوته بحرية، حسب وصفهم.
وأفاد مصدر إعلامي أمريكي، نقلاً عن مسؤول أمني مطلع على ملف التحقيقات الخاصة بعزل ترامب، أن هناك ثلاثة أشخاص مقربين من الفريق القانوني الخاص بالرئيس الأمريكي خلال إفادة هاتفية لأحد الصحفيين الوثيقة التي نٌشرت، فأجاب: “نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا سيثبت صحته خلال هذه العملية”.
وفي الجهة المقابلة، قدم أعضاء المجلس النواب وهم من الحزب الديمقراطي، مذكرة قانونية ردت على اتهامات الفريق القانوني الخاص بدونالد ترامب، قائلين: إننا ” نتصرف بما يتوافق مع الدستور القانوني الأمريكي”، بحيث أنهم يسعون لمثول ترامب أمام المحاكمة البرلمانية.
وأضافوا، أن ترامب يطالب بالتدخل الأجنبي في انتخابات أكبر دولة في العالم، وذلك لضمان نجاحه بمساندة خارجية سياسية خاصة، مؤكدين أنه السبب الرئيسي في منح الدستور الصلاحيات للكونغرس الأمريكي لعزل الرئيس الفاسد، حسب قولهم.
المصدر: مرآة العرب
