الاتحاد الأوروبي يواجه تحديًا قانونيًا بشأن خطة لتسريع مشاريع الغاز

تواجه خطة الاتحاد الأوروبي لتسريع التمويل والتصاريح لـ 30 مشروعًا للغاز تحديًا قانونيًا من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة ClientEarth وأصدقاء الأرض أوروبا.

طُلب من المفوضية الأوروبية مراجعة دعمها لمشاريع البنية التحتية مثل خط أنابيب إيست ميد، وهو خط أنابيب غاز بطول 1180 ميلاً (1900 كيلومتر) لربط حقول الغاز البحرية في إسرائيل وقبرص بإيطاليا.

أمام الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 22 أسبوعًا لمراجعة قرارها الأولي أو إظهار أنه لا ينتهك القانون البيئي ، في إطار طريقة جديدة لتحدي بروكسل تم تقديمها العام الماضي.

إذا فشلت اللجنة في تقديم تبرير قانوني مُرضٍ ، يمكن رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ، مما قد يؤدي إلى إعاقة التقدم في مشاريع بقيمة 13 مليار يورو (11 مليار جنيه إسترليني).

تزعم المنظمتان غير الحكوميتين، جنبًا إلى جنب مع منظمة الغذاء والماء في أوروبا و شبكة مراقبة البنوك في أوروبا الوسطى والشرقية، أن قائمة أولويات المشاريع قد أعدتها بروكسل دون النظر في انبعاثات غاز الميثان، وهو غاز يقول الخبراء إنه يحتوي على إمكانية الاحترار العالمي أكثر من 85 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدار العشرين عامًا القادمة.

قال غييرمو رامو، محامي مؤسسة ClientEarth: “هذه القائمة ترقى إلى مستوى تصريح VIP للغاز الأحفوري في أوروبا، عندما يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي منه.

لم تأخذ اللجنة في الاعتبار تأثير انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مشاريع البنية التحتية للغاز، على الرغم من الأدلة على أنها كبيرة. هذا غير قانوني لأنه يتعارض بشكل مباشر مع قوانين المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتزاماته القانونية بموجب اتفاقية باريس”.

كل عامين، تعد المفوضية الأوروبية قائمة بمشاريع البنية التحتية للطاقة ذات الأولوية التي تعتبر مفيدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وبموجب إصلاحات النظام، لا يمكن إدراج أي مشاريع غاز جديدة تمامًا، ولكن يمكن تضمين المشاريع اللازمة لتأمين الإمداد.

ومن بين هذه المشاريع هذا العام 30 مشروعًا للغاز مؤهلة الآن لتقييم الأثر البيئي المبسط وإجراء تصريح سريع المسار وتمويل الاتحاد الأوروبي.

تشمل المشاريع المدرجة نقل الغاز أو تخزينه أو استيراده بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال مثل خط أنابيب إيست ميد الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات يورو، وخط أنابيب ميليتا ترانسغاس، ومحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في قبرص، وخط أنابيب البلطيق وخط أنابيب بوسيدون بين اليونان وإيطاليا.

قالت وكالة الطاقة الدولية واللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنه لا ينبغي بناء مشاريع جديدة لاستخراج النفط والغاز، لإبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.