الأورومتوسطي يدعو الاتحاد الأوروبي لحظر برامج التجسس الإسرائيلية
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي “أورسولا فون دير لاين” بشأن استخدام إسرائيل لبرامج التجسس التجارية، موضحًا أنّ ذلك قد يخلق بيئة سامّة يخشى فيها الأشخاص من تعرضهم للاستهداف لمجرد التصريح بأفكارهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في بيان اطلع على نسخة منه “أوروبا بالعربي”، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حظر استيراد واستخدام هذه البرامج في ظل الأدلة المتزايدة على إساءة استخدامها.
ولفت المرصد إلى وجود تقارير حديثة تفيد باستخدام بعض الحكومات لبرامج التجسس التجارية لاستهداف ومراقبة الأفراد، بمن في ذلك الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيون.
وكان لاستخدام برامج التجسس الإسرائيلية وقعٌ مقلق على نحو خاص، إذ أشارت التقارير إلى أنّ إساءة استخدام برامج التجسس أثرّت بشكل كبير على حرية التعبير والنشاط السياسي في العديد من البلدان، ما أدّى إلى تقويض قدرة المواطنين على التعبير عن أنفسهم والانخراط في العمليات الديمقراطية.
وأبرزت رسالة الأورومتوسطي فضيحة شركة “QuaDream” الإسرائيلية، التي استخدمت حكومات عدّة تقنياتها لاستهداف المعارضين والنشطاء وغيرهم من المنتقدين.
وقال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “نخشى أن تصبح هذه التكنولوجيا الخطيرة وغير الأخلاقية شيئًا طبيعيًّا في العالم، بحيث يصبح انتهاك الخصوصية أمرًا عاديًّا مع مرور الوقت”
وأضاف أن “استمرار استخدام برامج التجسس التجارية من شأنه خلق بيئة سامّة يخشى فيها الناس من استهدافهم بهذه الأدوات الخبيثة لمجرد الدفاع عن مبادئهم أو محاربة الظلم أو ممارسة حقوقهم الديمقراطية الأساسية”.
وفي ضوء هذه المخاوف، حثّ المرصد الأورومتوسطي مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات عاجلة لحظر استيراد واستخدام برامج التجسس التجارية، خاصةً بعد تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية سابقة في هذا الصدد، حيث حظر الرئيس الأمريكي على الوكالات الفيدرالية استخدام برامج التجسس التجارية.
وأكّد الأورومتوسطي في الرسالة أن “من شأن هذا الحظر أن يبعث برسالةٍ واضحةٍ مفادها أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وأنه لن يتسامح مع إساءة استخدام التكنولوجيا لقمع المعارضة وتقويض الديمقراطية”.
وطالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق مستقل حول احتمالية إساءة الدول الأعضاء استخدام برامج التجسس، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات، فضلًا عن الالتزام بمبادئه حول حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
