لا تظهر العاصفة التي أشعلها دفاع إيمانويل ماكرون عن النجم السينمائي جيرار ديبارديو أي علامة على التراجع، حيث يمزق عالم صناعة الترفيه نفسه بسبب اتهامات تستهدف أحد أشهر الممثلين في فرنسا.
أصبح النجم السينمائي الفرنسي في قلب جدل جديد بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي بعد فيلم وثائقي صدر الشهر الماضي أظهر فيه ديبارديو وهو يدلي بتصريحات فاحشة ويصور فتاة صغيرة جنسيًا. ولكنه وجد مؤيداً في زاوية غير متوقعة: الرئاسة الفرنسية.
وفي مقابلة أجريت معه في ديسمبر/كانون الأول، فاجأ ماكرون المؤسسة السياسية عندما خرج لدعم ديبارديو مشيدا بـ “عبقريته”، وإسهاماته في صناعة الأفلام الفرنسية، وأدان “مطاردة الرجال” ضده.
وقال: “أنا معجب كبير بجيرار ديبارديو… إنه يجعل فرنسا فخورة”.
ويخضع الممثل البالغ من العمر 75 عامًا، والذي شارك في أكثر من 200 فيلم، للتحقيق بتهمة الاغتصاب منذ عام 2020 ويواجه اتهامات متعددة بالاعتداء الجنسي، بعد الشهادات المنشورة على موقع Mediapart . ونفى ديبارديو جميع الاتهامات.
ويبرز موقف ماكرون من ديبارديو مقارنة بالطريقة التي يتعامل بها الزعماء الغربيون الآخرون مع موضوعات العنف الجنسي الحساسة.
كان رئيس الوزراء الإسباني صريحًا بشأن مكافحة التمييز الجنسي والعنف الجنسي، سواء في كرة القدم أو في المعارك التشريعية ، بينما أعرب ريشي سوناك في المملكة المتحدة عن قلقه بشأن الادعاءات في صناعة الإعلام أو في حزب المحافظين .
وأشعلت تعليقات ماكرون غير المتوقعة أيضًا إشعال حرب ثقافية أدت إلى انقسام عالم صناعة الترفيه حول كيفية التعامل مع ادعاءات الاعتداء الجنسي ضد المشاهير والرجال الأقوياء.
واصطف الممثلون والكتاب ومنتجو الأفلام الفرنسيون على جانبي النقاش، ووقعوا رسائل مفتوحة متنافسة. وانتقد أحدهم “الإعدام خارج نطاق القانون” ضد ديبارديو بينما انتقد آخر “المعاملة الخاصة” الممنوحة للممثل.
وتحول الخلاف حول ديبارديو إلى خلاف سياسي مربك حيث سحب الممثلون الدعم من الرسالة المؤيدة لديبارديو بعد أن تبين أن مؤلفها له صلات باليمين المتطرف.
بدأ يانيس الزيادي، ناشط مصارعة الثيران والمعلق اليميني المتطرف، الرسالة دفاعًا عن ديبارديو قبل أن ينأى العديد من الممثلين بأنفسهم عن حملته.
وبما أن الرئيس الفرنسي سيضطر إلى محاربة حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على جبهات متعددة، بما في ذلك القوة الشرائية، والحرب في أوكرانيا، والهجرة، فإن الحروب الثقافية هي ساحة معركة يمكن أن يستغني عنها ماكرون.
عندما وصل إيمانويل ماكرون إلى السلطة في عام 2017 في ذروة حركة #Metoo، قام بحملة حول القضايا المتعلقة بالجنسين، ووعد بجعل مكافحة التمييز الجنسي “قضية عظيمة” في ولايته الأولى.
وقال في ذلك الوقت: “العار يجب أن يتغير”. قام الرئيس الفرنسي بترقية عدد كبير من النائبات ورشح إليزابيث بورن ثاني رئيسة وزراء للبلاد في عام 2022.
لكن ماكرون كان مترددًا في التعامل مع الاتهامات الموجهة ضد رجال في حكومته. في عام 2020، عين ماكرون جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية على الرغم من التحقيق المستمر في قضية الاغتصاب (التي تمت تبرئة دارمانين منها لاحقا) وبعد ذلك عندما اتُهم أحد وزرائه السابقين بالاغتصاب، حذر من أي ردود فعل متهورة.
