“العفو الدولية” تدعو الدول الأوروبية للتوقف عن قمع المتضامنين مع فلسطين

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات في دول الاتحاد الأوروبي للامتناع عن قمع المحتجين السلميين المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، بالسماح بإقامة الفعاليات والمظاهرات في جميع أنحاء أوروبا لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، مبينة أن السلطات في الدول الأوروبية حاولت خلال الأشهر الماضية قمع وإسكات المعارضين لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن تلك السلطات تقمع المجاهرين بمعارضتهم لقتل الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، ويتجرؤون على انتقاد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، أو يسلطون الضوء على خطر وقوع إبادة جماعية.

وأشارت إلى أنه، جرى استهداف الأشخاص الذين تحدثوا جهارًا ضد سياسات الدول، ومن ضمنها التوريد المتواصل للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في حرب الإبادة على قطاع غزة، مبينة أنه جرى إلغاء وحظر التجمعات العامة والاجتماعات والمناسبات الثقافية التي نُظمت في أوروبا للتنديد بسياسات الاحتلال بشأن غزة.

وشددت المنظمة، أن ما يحدث له“تأثير مخيف” يردع الأشكال الأخرى للتعبير عن التضامن مع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، متابعة “يتعين على السلطات في عموم أوروبا عدم استخدام القوة غير القانونية ضد المحتجين السلميين”.

وأكد أنه ينبغي التوقف فورًا عن استخدام أي خطاب وصمي وتمييزي ضد المحتجين أو فرض حظر شامل على التجمعات مع اقتراب يوم إحياء ذكرى النكبة، مضيفة “وينبغي أيضًا للمؤسسات الأكاديمية، والمنتديات الثقافية، وأماكن إقامة الفعاليات أن تقاوم الضغط السياسي وتتجنب التمييز ضد المنظمين والمحتجين السلميين الذين لديهم الحق في التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات دولة إسرائيل التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.

وأوضحت العفو الدولية، أن إقامة المظاهرات والاعتصامات والمخيمات السلمية في الجامعات والمحافل الأكاديمية تضامنًا مع الفلسطينيين هي طرائق للاحتجاج ضمن ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي المحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابعت “للأسف، بعض الدول الأوروبية أسهمت في الوضع الإنساني المروّع للفلسطينيين في غزة من خلال تشويه سمعة الأونروا وقطع المساعدات الحيوية المنقذة للأرواح عنها برغم غياب أي أدلة دامغة، ما يجعل الفلسطينيين محاصرين بدون أن يحصلوا على الطعام أو الماء النظيف في الوقت الذي يتعرضون فيه للقصف بأسلحة وذخائر تقدمها بعض الدول الأوروبية لإسرائيل، وبفضل الحملات الشعبية، استأنفت بعض الدول تمويل الأونروا.”

ولفتت العفو الدولية إلى أن “الاحتجاج السلمي أداة لا غنى عنها للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والمطالبة بالعدالة للفلسطينيين، ومحاسبة دولة إسرائيل على انتهاكاتها المطولة للقانون الدولي، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين، الذين هُجروا قسرًا ورُحّلوا وانتُزعت منهم ممتلكاتهم منذ عام 1948، من حق العودة طوال عقود”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 78 ألف مصاب.