رايتس ووتش: انتهاكات خطيرة للحريات في دول الاتحاد الأوروبي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة مع اقتراب موعد عقد انتخابات برلمان الاتحاد المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024.

وأوضحت المنظمة في تقرير، أن المخاوف تتزايد بشأن سيادة القانون وسلامة المؤسسات الديمقراطية في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحكومات في عدة دول أوروبية شنت حملة قمعية وقيدت حرية الإعلام والعمل المدني.

ونوهت في تقريرها، إلى وجود حملة المحاكم والبرلمان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في بعض دول الاتحاد، مشيرة إلى أن حرية الإعلام تتعرض للخطر في المجر واليونان، وبولندا، في حين يواجه المجتمع المدني قيوداً في فرنسا، واليونان، وإيطاليا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى أن هذه الثروة لا تعني أن الجميع يتمتعون بحقوق وفرص متساوية، لافتة إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن واحداً من كل أربعة أطفال في الاتحاد معرض لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي .

وحذرت رايتس ووتش، من أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء يجعل من الصعب على الناس العثور على ملجأ في أوروبا ويزيد من الاحتجاز حتى للأطفال، ويمنح مليارات اليورو للدول ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان وقوات الأمن المسيئة لمحاولة احتواء الهجرة.

أخبار سيئة لطالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي

وشددت على أن، تحركات البرلمان الأوروبي لمعالجة انتهاكات سيادة القانون تشكل ضرورة أساسية لضمان خضوع حكومات الاتحاد للمساءلة أمام مواطنيها، وتمكين أنظمة العدالة وغيرها من المؤسسات الديمقراطية من العمل بحرية، وضمان استفادة دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي من أموال الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 720 عضوًا في البرلمان، وخي أول انتخابات أوروبية تعقد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد، والحرب الروسية الأوكرانية.

ويعد البرلمان الأوروبي المؤسسة الوحيدة في الاتحاد التي ينتخبها مواطنوه بشكل مباشر، وينعكس تأثيره على تكوين المفوضية الأوروبية، حيث يحتاج المفوضون إلى موافقة أعضاء البرلمان لتولي مناصبهم.

ووافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي على “لميثاق الهجرة واللجوء الجديد” يتضمن قوانين جديدة متعلقة بالهجرة واللجوء في دول الاتحاد، على أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقه.

وتجبر القوانين الجديدة كل الدول الأعضاء في الاتحاد على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها، فيما انتقدتها الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين.

وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دارسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.