بريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة اعتقال الجنائية الدولية بحق نتنياهو

تراجعت الحكومة البريطانية عن معارضتها لسعي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان يوم الجمعة هو الموعد النهائي لتقديم الوثائق كجزء من التحدي القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية، وهو التاريخ الذي تم تمديده بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة وتغيير الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر: “لقد كنا واضحين للغاية بشأن أهمية سيادة القانون واستقلال المحاكم على المستوى المحلي والدولي”.

وأضاف المتحدث “إن موقفنا بشأن هذه المسألة هو أن الأمر متروك للمحاكم والنيابة العامة لاتخاذ القرار ولهذا السبب لم نتخذ أي خطوات للأمام بشأن الخطط التي طرحتها الحكومة السابقة”.

ويمثل هذا القرار تناقضاً مع الحكومة المحافظة السابقة، التي طلبت من المحكمة تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت “تستطيع ممارسة اختصاصها القضائي على المواطنين الإسرائيليين” نظراً لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة الاختصاص الجنائي على المواطنين الإسرائيليين. ولم يقدم المحافظون اعتراضاً كاملاً قبل الانتخابات.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، معلنة مسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وشملت الاتهامات تجويع المواطنين والتسبب عمداً في المعاناة واستهداف السكان المدنيين عمداً. ونفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.

زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقى نتنياهو ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن جميع الرهائن.

في يونيو/حزيران، قال لامي، الذي كان آنذاك وزير خارجية حكومة الظل، إن المملكة المتحدة ستلتزم بأي حكم، وقال لشبكة سي إن إن : “في حزب العمال، نؤمن بالنظام القائم على القواعد. ونؤمن بالقانون الدولي”.

وذكرت التقارير أن ستارمر طلب المشورة القانونية من المدعي العام ريتشارد هيرمر، وهو أحد مجموعة المحامين اليهود الذين وقعوا على رسالة مفتوحة إلى صحيفة فاينانشال تايمز تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي.

وتُظهِر خطوة الحكومة البريطانية انحرافًا واضحًا عن الولايات المتحدة، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار بأنه “مثير للغضب”، بحجة أنه يفرض مساواة زائفة بين دولة ديمقراطية وجماعة حماس المسلحة.

كما أعادت المملكة المتحدة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على عكس أمريكا، حيث توقف التمويل حتى منتصف عام 2025 على الأقل بعد أن اتهمت إسرائيل 13 موظفا بالتورط المباشر في هجمات 7 أكتوبر.

ومن المرجح أن يتأخر القرار النهائي بإصدار أوامر الاعتقال لأن دولا أخرى، بما في ذلك ألمانيا وجنوب أفريقيا، قد تتدخل في القضية.