لقد أشرف رئيس الوزراء روبرت فيكو على التقويض المنهجي لقدرة سلوفاكيا على معالجة الفساد – ومنافسيه السياسيون غاضبون.
اتخذت الحكومة في براتيسلافا عدة خطوات خلال الصيف لمواصلة تفكيك مؤسسات مكافحة الفساد، مما أثار غضب كبار الشخصيات المعارضة، ومسؤولي مكافحة الفساد والجمهور السلوفاكي.
وتضمنت تلك الخطوات إعادة تشكيل هيئة البث العامة إلى قناة تلفزيونية مملوكة للدولة وشن حرب على الثقافة ، بما في ذلك الفصل السياسي لمديرين فنيين شعبيين، مما أثار احتجاجات ضخمة.
ولكن الإصلاحات التي أثارت الجدل حول قانون العقوبات كانت الأكثر تأثيراً حتى الآن، حيث تم إطلاق سراح المجرمين المدانين.
وترى المعارضة أن فيكو ـ الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو/أيار ـ هو الذي دبر الإصلاحات من أجل مساعدة المقربين السياسيين الذين يواجهون المحاكمة أو أحكاماً بالسجن.
أدى التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات، والذي تم تقديمه في فبراير/شباط ولكن لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس/آب، إلى تخفيف العقوبات على مجموعة واسعة من الجرائم، مثل الفساد والاحتيال.
كما أدى ذلك إلى إلغاء مكتب المدعي العام الخاص ، وهي المؤسسة التي تعاملت مع قضايا الفساد الحساسة، بما في ذلك تلك المرتبطة بمسؤولين من حزب سمير (الاتجاه) الشعبوي الحاكم الذي يتزعمه فيكو.
“لم تتخلى الحكومة السلوفاكية عن مكافحة الفساد فحسب، بل إنها تعمل بشكل مباشر على تهيئة الظروف المثالية لذلك”، هذا ما قاله لودوفيت أودور، رئيس الوزراء السابق والعضو المنتخب حديثًا في البرلمان الأوروبي عن حزب المعارضة “سلوفاكيا التقدمية”، لصحيفة بوليتيكو. “من خلال تخفيف العقوبات، وترهيب ومعاقبة المحققين الشجعان، وحل قوة الشرطة”.
وفي وقت لاحق، علقت المحكمة الدستورية في سلوفاكيا بعض التغييرات، مثل إلغاء قانون التقادم لجرائم الاغتصاب، لكنها لم تلغ قرار إلغاء مكتب المدعي العام.
واضطرت الحكومة إلى تعديل التعديل على عجل في يوليو/تموز بعد أن نشرت المفوضية الأوروبية تقريرها حول سيادة القانون وأشارت إلى أن سلوفاكيا قد تفقد القدرة على الوصول إلى تمويل الاتحاد الأوروبي بسبب بعض عناصر التغييرات، وهو ما يهدد بتقليل قدرة البلاد على ملاحقة قضايا الفساد رفيعة المستوى وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
وقال إريك كاليناك، عضو البرلمان الأوروبي المنتخب حديثًا عن منطقة سمير، لصحيفة بوليتيكو إن “الإصلاحات تم تنفيذها بطريقة لا تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي أو المعايير القانونية الدولية” وأنه “مقتنع بأن هذه الإصلاحات قد تم قبولها من قبل المفوضية الأوروبية … ولم تعد تُعتبر مشكلة لسحب أموال الاتحاد الأوروبي أو خطة التعافي “.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها في حوار وثيق مع السلطات السلوفاكية وأوضحت مخاوفها بشأن التغييرات التي طرأت على القانون الجنائي “بشكل واضح للغاية”. كما أعرب مكتب المدعي العام الأوروبي والبرلمان الأوروبي عن استيائهما أيضًا.
ولكن لم تنجح أي من هذه ردود الفعل العنيفة في تثبيط عزيمة فيكو وشركائه.
في الثلاثين من أغسطس/آب، قررت حكومة سلوفاكيا حل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (ناكا)، وهي قوة شرطة تتصدر التحقيق في الجرائم مثل الفساد أو الإرهاب، واستبدلتها بثلاث منظمات منفصلة. وكان مكتب المدعي العام الخاص الملغى يشرف في السابق على تحقيقات وكالة مكافحة الجريمة الوطنية.
لقد حققت منظمة ناكا على مر السنين في بعض أبرز قضايا الجريمة المنظمة والفساد في ظل الحكومات السابقة التي قادها سمير، بما في ذلك القضية التي عمل عليها الصحفي الاستقصائي المقتول يان كوسياك.
وقال وزير الداخلية ماتوش شوتاج إيشتوك على فيسبوك: “إن منظمة ناكا تقترب من نهايتها – ومعها إساءة استخدامها من قبل السياسيين. منذ عام 2020، كانت منظمة ناكا بمثابة أداة للانتقام السياسي في المقام الأول”، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى المدعي العام السابق وثلاثة رؤساء وزراء سابقين.
في نهاية شهر يوليو/تموز، وجهت إدارة الشؤون الداخلية للشرطة في البلاد اتهامات إلى المدعي العام ميخال شوريك والرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد الوطنية، لوبومير دانكو، إلى جانب اثنين من محققي الشرطة السابقين بإساءة استخدام السلطة.
وكان جميع هؤلاء قد عملوا في السابق على قضية فساد أطلق عليها اسم “المطهر”، والتي يشتبه فيها بأن فيكو ووزير الدفاع روبرت كاليناك ورئيس الشرطة الوطنية السابق تيبور جاسبار ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى متورطون في الفساد والتلاعب بتحقيقات الشرطة.
وقال دانكو، الذي يعمل الآن في منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد “زاستافيمي كوروبسيو” (أوقفوا الفساد)، لصحيفة بوليتيكو إن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأضاف “إن الاتهامات ملفقة وسخيفة تماما. وأنا أنكر أن يكون زملائي أو أنا ارتكبنا أي جرائم. وأعتقد أنهم كانوا بحاجة فقط إلى إبعاد أحد المدعين العامين عن إحدى القضايا الكبرى، ولم يتمكنوا من توجيه الاتهام إليه وحده، لأن هذا سيكون واضحا للغاية”.
تم إعادة تعيين المحققين الـ23 من منظمة ناكا الذين دافعوا عن زملائهم المتهمين في أقسام شرطة مختلفة.
وتكشف إحصائيات قاتمة من منظمة الشفافية الدولية في سلوفاكيا أن ما يصل إلى 88 في المائة من الجمهور يعتقدون أن المحاكم السلوفاكية فاسدة؛ وأن 33 في المائة فقط من الناس يثقون في نظام العدالة.
