قالت صحيفة فايننشال تايمز إن عمالقة المال المشاركون في دافوس الصحراء في السعودية مصدومون بعد إعلان المملكة عن تحول اهتمامها للإنفاق المحلي.
وأبرزت الصحيفة اجتماع أبرز قادة المال في العالم في الرياض هذا الأسبوع للمشاركة في النسخة الثامنة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” – المعروف باسم “دافوس في الصحراء”.
وتصدر المؤتمر الذي أقيم في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل “جولدمان ساكس”، “مورغان ستانلي”، “سيتي غروب”، “أبولو”، “بلاكستون” و”بلاك روك”.
لكن الحدث الحقيقي كان في فندق “ريتز كارلتون” المجاور، حيث تواصل المستثمرون والمستشارون على قهوة الكابتشينو البالغة 15 دولارًا وناقشوا صفقات مختلفة.
وعمالقة الاقتصاد العالمي موجودون في السعودية طمعًا في الاستفادة من ثروة المملكة النفطية وخططها لتنويع اقتصادها.
لكن تم إلقاء شيء من البرود على آمالهم مع بداية المؤتمر، عندما أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ 930 مليار دولار، أن الصندوق السيادي يركز بشكل أكبر على الإنفاق المحلي.
جاء ذلك ردًا على سؤال من ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك لمجموعة “كارلايل”، الذي سأل مازحًا: “هل أكبر مشكلة تواجهها كمحافظ لصندوق الاستثمارات العامة هي أنك لا تتلقى طلبات كافية للحصول على الأموال؟”
أجاب الرميان بأن الصندوق قد تغير على مر السنين وخفض هدفه للإنفاق الخارجي من مستوى 30% في 2020 إلى نطاق يتراوح بين 18% و20%، كما أفاد أحمد العمران وإيفان ليفينجستون من الرياض.
هذا يعني تقليص الصفقات الخارجية التي شملت شركات مثل “أوبر”، و”صندوق الرؤية” لشركة “سوفت بنك”، ونادي “نيوكاسل يونايتد” لكرة القدم، و”مجموعة لوسيد”.
لكن ذلك لم يقلل من حماسة الحاضرين في المؤتمر، الذي شهد أيضًا ظهور أشخاص بارزين مثل رئيس شركة “سوفت بنك” ماسايوشي سون، وإيلون ماسك (عبر الفيديو).
وقد استغل العديد من كبار صناع الصفقات في العالم زيارتهم لجعلها جزءًا من جولات أخرى في “المنطقة”، حيث بات الشرق الأوسط وجهة متزايدة الأهمية للتمويل.
في الواقع، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الإنفاق الخارجي سيستمر في النمو بالمعايير المطلقة، مع استهداف الصندوق تحقيق 2 تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2030.
وقال الرميان: “نركز أكثر على الاقتصاد المحلي وحققنا ونحقق العديد من الإنجازات الكبيرة”.
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقليص نسبة استثماراته الدولية، واضعاً حداً لإنفاقه الكبير في الأسواق العالمية، مع تركيزه على دعم الاقتصاد المحلي.
وأعلن الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة 930 مليار دولار، عن نيته خفض نسبة الأموال المستثمرة في الخارج لتتراوح بين 18 و20%، بعد أن كانت تبلغ 21% حالياً، وبلغت ذروتها 30% في عام 2020.
