تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتحمّل التزامات مالية ضخمة لضمان قرض تصل قيمته إلى 210 مليارات يورو مخصص لدعم أوكرانيا، وذلك في إطار خطة جديدة تعتمد على القيمة النقدية للأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا، وفق وثائق داخلية حصل عليها موقع بوليتيكو.
وتتحمل ألمانيا الحصة الأكبر من الضمانات، بما يصل إلى 52 مليار يورو، وهي أعلى فاتورة بين العواصم الأوروبية.
وقدمت المفوضية الأوروبية تفاصيل الخطة للدبلوماسيين الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن قرض تعويضات بقيمة 165 مليار يورو لكييف، يتم تمويله من العوائد النقدية للأصول الروسية المجمدة في أوروبا والتي تتجاوز قيمتها 210 مليارات يورو.
وتُعدّ هذه الإجراءات الاحتياطية شرطًا أساسيًا للحصول على موافقة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الذي يخشى أن تجد بلاده نفسها مضطرة لسداد القروض منفردة إذا رفضت موسكو الاعتراف بمشروعية استخدام أصولها.
وتوجد غالبية الأصول الروسية – نحو 185 مليار يورو – لدى مؤسسة يوروكلير في بروكسل، في حين أن نحو 25 مليار يورو موزعة بين دول الاتحاد داخل حسابات مصرفية خاصة، ما يجعل بلجيكا في قلب المعادلة المالية والسياسية.
أزمة المجر… واحتمال ارتفاع كلفة الضمانات
قد تؤدي معارضة دول صديقة للكرملين، وعلى رأسها المجر، للمبادرة إلى زيادة الأعباء الملقاة على بقية العواصم الأوروبية.
فكلما قلّ عدد المشاركين في خطة الضمان، ارتفعت المبالغ المطلوب من الدول الأخرى تغطيتها. وتبحث المفوضية أيضًا إمكانية مشاركة دول غير أعضاء في الاتحاد، مثل النرويج، لكن أوسلو أعلنت تراجعها عن الفكرة على لسان وزير ماليتها ينس ستولتنبرغ.
وتحتاج أوكرانيا إلى تمويل عاجل لتغطية عجز في الميزانية يبلغ 71.7 مليار يورو خلال عام 2026. وإذا لم تتوفر الأموال في أسرع وقت، فستضطر كييف إلى بدء تخفيضات حادة في الإنفاق العام اعتبارًا من أبريل المقبل.
وزاد الموقف تعقيدًا بعد أن رفضت المجر الجمعة الماضية دعم إصدار سندات جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي لسد الفجوة المالية، الأمر الذي رفع الضغط على بلجيكا للقبول باستخدام الأصول الروسية بدلًا من الموارد الوطنية.
ألمانيا تطمئن بلجيكا… وتضمن الحصة الأكبر
في محاولة لتأمين إجماع أوروبي، وصل المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى بروكسل مساء الجمعة لعقد مباحثات مباشرة مع دي ويفر.
وأكد ميرز استعداد بلاده لتغطية 25% من إجمالي الاحتياطيات المطلوبة – وهي أكبر مساهمة بين دول الاتحاد – في إشارة إلى رغبة برلين في ضمان وحدة الموقف تجاه دعم أوكرانيا.
وقال ميرز بعد اللقاء: “يجب أن تتقاسم كل الدول الأوروبية المخاطر نفسها، ولا يمكن تجاهل المخاوف البلجيكية”.
ويخصص القرض المقترح 115 مليار يورو لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية على مدى خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج العسكري المحلي.
كما ستخصص 50 مليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية المباشرة للحكومة الأوكرانية، فيما سيُستخدم مبلغ 45 مليار يورو لسداد قرض سابق قدمته مجموعة السبع لكييف عام 2024.
وسيتم ضخ أموال الحزمة على ست دفعات سنوية، وفق وثائق المفوضية، مع وضع آليات مراقبة صارمة لمنع أي فساد أو إساءة استخدام.
وستشرف المفوضية على الموافقة على العقود الدفاعية وتقييم خطط الإنفاق، إضافة إلى تقديم تقارير تفصيلية عن الجهات المستفيدة من التمويل العسكري والمدني.
وتؤكد بروكسل أن هذه الضوابط ستتيح لعواصم الاتحاد الأوروبي متابعة كل يورو يتجه نحو كييف، سواء لدعم المجهود الحربي أو لتغطية الرواتب والخدمات الأساسية داخل أوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول كلفة الحرب وفعالية إدارة الأموال.
وبينما ينتظر القادة الأوروبيون اجتماعًا حاسمًا في 18 ديسمبر، يبقى نجاح الخطة مرهونًا بالتوصل إلى إجماع شامل — وإقناع بلجيكا بأن المخاطر موزعة بعدالة بين جميع دول الاتحاد.
