أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن “قلقه العميق” إزاء الارتفاع الملحوظ في أعداد المواطنين البريطانيين الذين يغادرون المملكة المتحدة خلال العامين الماضيين، في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة وبيئة تنظيمية يعتبرها كثيرون طاردة للمهارات والاستثمارات.
وجاءت تصريحات كاميرون خلال كلمته أمام جمع من المستثمرين وقادة المال في “أسبوع أبوظبي المالي”، حيث شدّد على أن الحكومة البريطانية، بقيادة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، مطالبة باتخاذ خطوات أكثر جديّة لكبح وتيرة الهجرة الخارجية للكفاءات البريطانية التي تتجه بأعداد متزايدة نحو دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال كاميرون، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين: “أنا قلق. أريد أن يشعر الأشخاص الموهوبون بأن لندن ترحب بهم، وأنها المكان المناسب لبناء أعمالهم. نعم، لدينا تحديات في نظام الضرائب، لكن جودة الحياة، والمدارس، والجامعات… كل ذلك يجب تحسينه إذا أردنا الحفاظ على جاذبية بريطانيا.”
وتشير البيانات الرسمية إلى أن 256 ألف مواطن بريطاني هاجروا منذ بداية العام الماضي، في واحدة من أكبر موجات الهجرة منذ عقود.
وتُظهر الأبحاث أن نسبة كبيرة منهم تتجه نحو الإمارات التي توفر منظومة ضريبية جاذبة، لا سيما نظام ضريبة الدخل الصفري، إلى جانب مستوى الخدمات، والبنية التحتية المتطورة، والتركيز على التعليم وجودة الحياة.
وفي استطلاع حديث أجرته مؤسسة إيبسوس، قال معظم المشاركين إن ارتفاع تكاليف المعيشة، والضرائب المتزايدة، وانعدام الأمن، تمثل عوامل رئيسية تجعل الانتقال إلى بريطانيا أقل جاذبية مقارنة بدول مثل الإمارات.
وحذّر كاميرون من أن استمرار الحكومة في تجميد شرائح الضرائب سيؤدي إلى نتائج عكسية، قائلاً: “إذا استمرينا في تجميد الشرائح الضريبية، فسيدفع أشخاص من ذوي الدخل المتوسط ضرائب تصل إلى 40%. على الحكومة التفكير بجدية في هذا الأمر.”
وأضاف أن أي حكومة تعلن أن النمو الاقتصادي هو أولويتها يجب أن تجعل جميع سياساتها متناسقة مع هذا الهدف، مضيفًا: “لا يمكن أن تقول: أريد النمو، وفي الوقت نفسه تفرض قيودًا جديدة على سوق العمل أو تعيد تنظيم سوق الإسكان بطريقة تعيق الاستثمار.”
وخلال الجلسة، سُئل كاميرون عن أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الحالي، وهو القرار الذي قدرت تكلفته على دافعي الضرائب بنحو 2000 جنيه إسترليني سنويًا لكل فرد.
وأكد أنه لا يزال يشعر بالأسف لمآلات حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي التي خسرها، لكنه شدد على أن الاستفتاء كان في الأصل التزامًا سياسيًا لا يمكن التراجع عنه.
وأوضح قائلاً: “لقد خضتُ حملة الإبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وخسرت. وبالطبع أشعر بالأسف. لكنك لا تستطيع أن تحكم بلدًا وتحتفظ بثقته إذا وعدته بالاختيار ثم امتنعت عن منحه هذا الخيار.”
وأكد كاميرون أنه لا يتفق مع وصف دعوته للانتخابات المبكرة حينها بأنها “متهورة”، معتبرًا أن احترام الوعود الديمقراطية كان ضرورة سياسية مهما كانت نتائجها.
