باريس- أوروبا بالعربي
اعتصم المئات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة تضامنا مع دولة قطر في الذكرى الأولى لفرض حصارا عليها من جيرانها السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.
وجرى الاعتصام في ساحة (الكونكورد) ورفع المشاركون فيه الأعلام القطرية وصور أميرها الشيخ تميم بن حمد ولافتات مكتوبة مناهضة لحصار الدوحة وانتهاك حقوق مواطنيها عبر الحصار وسياسة العقاب الجماعي.
وتم تنظيم الاعتصام بدعوة من مجموعة أطلقت على نفسها (مجموعة أصدقاء قطر الدولية) للإعراب عن رفض استمرار الحصار على قطر.
وردد المعتصمون هتافات تطالب بتدخل دولي لإنهاء حصار قطر ووقف إجراءات الحصار التعسفية بحقها بما في ذلك انتهاك حقوق مواطنيها لاعتبارات سياسية لدى دول الحصار.
ودعا المعتصمون الحكومة الفرنسية وحكومات دول أوروبا إلى تحمل مسئولياتها في الضغط على دول الحصار لوقف ما تفرضه من إجراءات غير قانونية بحق القطريين.
وسبق أن جرت في الأسبوع الماضي وقفات تضامنية مع قطر في عدة عواصم ومدن أوروبية في الذكرى الأولى لفرض الحصار عليها.
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر في 5 حزيران/يونيو 2017 حصارا على قطر بهدف تحقيق مكاسب سياسية، فيما أسس ذلك لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي.
وقوبل حصار قطر بتنديد منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة بالانتهاكات الواسعة للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للأفراد والتي نتجت عن فرض الحصار.
وترافق حصار قطر مع حملة إعلامية تهدف لنشر الكراهية والتشويه ضد كل ما هو قطري إضافة إلى مواقع حملات عبر التواصل الاجتماعي كما عمدت حكومات تلك الدول على فرض عقوبات على كل من يبدي تعاطفا مع القطريين.
والحصار على قطر قيد حرية الحركة والتنقل والاتصال في دول المنطقة وهو ما ترك تداعيات كبيرة على الحقوق في العلاج والتعليم ومس مساسا جوهريا بالحقوق الاقتصادية والملكية.
كما أنه أدى إلى تشتت آلاف الأسر الخليجية وحدوث مشاكل اجتماعية وأسرية وحرمان القطريين من حقهم في العبادة وممارسة الشعائر الدينية.
وتلقت منظمات حقوقية دولية أكثر من 5000 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 710 انتهاكاً للحق في التعليم، و1300 انتهاكاً للحق في الملكية، و800 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، و1361 انتهاكاً للحق في التنقل، و44 انتهاكاً للحق في الصحة، و183 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و129 انتهاكاً للحق في العمل، و123 انتهاكاً للحق في الإقامة.
