حكمت محكمة مصرية السبت بالحبس سنتين بحق ناشطة، إثر إدانتها بتهم بينها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة جنح المعادي (جنوبي القاهرة) بمعاقبة الناشطة أمل فتحي بالحبس سنتين، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه (500 دولار)، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار)”.
وأشار مصدر قضائي إلى أن الناشطة واجهت تهما، بينها “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أن الحكم أولي قابل للاستئناف (الطعن) عليه خلال 15 يوما بعد صدور حيثيات الحكم، وذلك بعد دفع الكفالة التي بدورها توقف الحكم لحين البت في الاستئناف الذي تتقدم به المدانة التي تنفي تلك التهم.
وكانت السلطات المصرية أوقفت الناشطة أمل فتحي من منزلها 11 مايو / أيار الماضي، بعد اتهامها ببث فيديو عبر “فيسبوك” توجه فيه انتقادات لاذعة لأمور عدة بالبلاد، بينها “التحرش الجنسي”، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
والناشطة المصرية أمل فتحي، مخلى سبيلها على ذمة القضية الصادر بحقها حكم أولي اليوم، غير أنها لا تزال محبوسة احتياطيا على ذمة قضية أخرى متعلقة بتهمتين تنفيهما “أمل”، وهما: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة”.
وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي على الأمر القضائي قائلة إن “أمل فتحي تواجه الآن عقوبتها لمجرد شجاعتها في التحدث ضد التحرش الجنسي، وانتقاد النظام في عدم قدرته على حماية النساء”، مؤكدة أنه “يجب ألا تعاقب على شجاعتها، ويجب إسقاط التهم عنها”.
وتصاعدت أحكام القضاء شديدة القسوة والتي تراها منظمات حقوقية بغير القانونية والمسيسة ضد النشطاء ومنتقدي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
