تظاهر مئات الفرنسيين مساء الأحد في باريس ومدن أخرى ضد مشروع قانون “تعزيز القيم الجمهورية”, مطالبين بسحبه كونه يبعث رسالة سيئة إلى المسلمين في فرنسا.
وجاءت هذه الاحتجاجات بالتوازي مع مظاهرات ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يجرم نشر صور رجال الشرطة ويعزز سلطاتهم في المراقبة.
حيث رأى المحتجون أن المشروع جاء للتغطية على المشكلات الحقيقية التي تعيشها فرنسا، ولا يخدم إلا أهداف أقصى اليمين، على حد وصفهم.
كما أنه وبرغم قرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا، توجّه المحتجون من ميدان “تشاتلت” وسط العاصمة باريس إلى ميدان “الجمهورية”، مطلقين شعارات من قبيل “أوقفوا الإسلاموفوبيا”، و”لا سلام بلا عدل”، ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات تنتقد مشروع القانون.
وتحدث الناشط في لجنة العدالة والحرية للجميع، ياسر اللواتي، إننا “نعرف أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعاني أزمة شعبية ولديه مخاوف بشأن إعادة انتخابه، لذلك جاء بأفكار أقصى اليمين التي تتعامل مع المسلمين كأعداء داخليين”.
وتابع الناشط المسلم أن الهدف من مشروع القانون هو تهرب ماكرون من فشله المتكرر في إدارته للبلاد، وتحميل المشكلات للمسلمين على اعتبار أنهم يشكلون تهديدا للهوية والاقتصاد والأمن، حسب قوله.
فيما رأى اللواتي أن ما يفعله ماكرون هو “تشتيت للانتباه عن المشكلات الحقيقية في وقت تعيش فيه فرنسا تحت الوباء”.
وسبق وأن صدقت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) في قراءة أولى على المشروع، الذي كان يسمى سابقا بمشروع قانون محاربة الانفصالية، في انتظار بدء مجلس الشيوخ مناقشته يوم 30 من الشهر الجاري.
كما وقع مسؤولون من الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس على عريضة عبروا فيها عن مخاوفهم من أن يتسبب هذا المشروع في التضييق على الحريات الدينية في فرنسا.
فين حين أن وزارة الداخلية الفرنسية تقول إن المشروع لا يستهدف أي فئة دينية ولا يهدف إلى تقليص الحريات، وإنما يروم تعزيز قيم الجمهورية ومحاربة أنماط الحياة التي تتناقض مع قوانين الجمهورية وقيمها.
وفي ذات السياق، شهدت العاصمة باريس يوم السبت مظاهرات أخرى للاحتجاج ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي تقول الحكومة إنه ضروري لتوفير حماية أفضل لرجال الشرطة، لكن الكثير من الناشطين يرون أنه يكرّس العنصرية وعنف الشرطة.
