مر 100 يوم على جريمة اغتيال فريق أمني سعودي للصحفي السعودي جمال خاشقجي (59 عاما) داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول التركية والتي وقعت بعد ظهر يوم الثاني من أكتوبر تشرين أول 2018.
وفجرت الجريمة التي تمت بطريقة بشعة للغاية أزمة دولية، أجبرت فيها تركيا السلطات السعودية على الاعتراف بارتكاب الجريمة رغم محاولاتها المستميتة للانكار في أول 18 يوما من وقوعها.
وقدمت السعودية أداء مرتبكا للغاية في مساعيها لنفي التهمة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، الذي خطط لاغتيال صوت المعارضة الذي يذكر العالم بجرائمه.
وأذهلت التحقيقات التركية السريعة السعودية وبعض حلفائها والذين توقعوا ان تكون الجريمة طي الكتمان وتدفن مع بقايا جثة خاشقجي التي تم اذابتها بمواد كيماوية بعد تقطيعها.
وتواصل أنقرة عبر كل السبل المتاحة الضغط على الصعيد الدولي، لكشف كل الضالعين في مقتل خاشقجي الذي لم تكشف الرياض حتى الآن عن مكان جثته أو مصيرها.
في البداية قدمت الرياض تفسيرات متضاربة للجريمة، ثم أعلنت مقتل خاشقجي إثر ما قالت إنه “شجار” مع فريق سعودي كان مكلفا بإقناعه بالعودة إلى المملكة.
السعودية قالت إن من أمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه)، وإنه تم توقيف 21 شخصا، وتوجيه تهم إلى 11 منهم، وإحالة القضية إلى المحكمة التي بدأت مؤخرا أولى جلساتها وطالبت فيها النيابة العامة بإعدام 5 من المتهمين.
لكن المحاكمة السعودية غير المكتملة زادت من شكوك العالم بمسؤولية ولي العهد عن الجريمة، ورأت في المحاكمة وطلب اعدام بعض المنفذين، وسيلة لدفن القضية معهم بعد اعدامهم.
ويرى مراقبون أن تركيا قد تتجه للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق في الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها.
وكان خاشقجي قد فر من الرياض بعد حملة اعتقالات شرسة شنها ولي العهد ضد أصحاب الراي والمعارضين ومنتقدي نهجه البوليسي. وشملت الاعتقالات مسؤولين ووزراء وأمراء في الاسرة الحاكمة ورجال أعمال وصحفيين وحقوقيين وناشطات نسويات وعلماء ودعاة وغيرهم.
وتعهد خاشجقي الذي كان يكتب في جريدة واشنطن بوست الأمريكية بالدفاع عن زملائه المعتقلين وفضح جرائم ابن سلمان.
