بروكسل – كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن رفض منح اعتراف رسمي بـ”مسجد بروكسل الكبير” (المسجد الجامع ببروكسل)، مطالباً بضرورة تغيير الإدارة الحالية التي تنضوي تحت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا.
وفي ذات السياق في وقت سابق, تم سحب اعتراف السلطات البلجيكية بالمسجد كدور عبادة في البلاد بعد أن “تبين أنه كان خاضعا لتأثير الحكومة السعودية المسؤولة عن نشر المذهب السلفي، الذي ينظر إليه على أنه ينشر التطرف” على حد قول الوزير البلجيكي، في تصريح لـإذاعة VRT 1 نقله عنه موقع “ذا براسل تايمز” الإخباري.
كما أن الاعتراف لا يجعل من دار العبادة مركزاً تابعاً للدولة، إنما يؤمن له تسييراً إدارياً معيناً، مثل المساعدات المالية في حال العوز، أو تنظيم أعمال العاملين فيه وانخراطهم في النظام الضرائبي البلجيكي.
وتحدث الوزير البلجيكي أن الهيئات الأمنية في البلاد هي التي رفعت تقريرا يتهم بعض قادة الهيئة المشرفة على تسيير مسجد بروكسل الكبير بأنهم “يخضعون لتأثير خارجي ويمنعون شيوع الإسلام المستقل في بلجيكا”.
في حين قد دعا وزير العدل، المسؤول أيضاً عن دور العبادة في البلاد إلى “تجديد جميع أجهزة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا”.
يذكر أن الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا قدمت عبر عميد المسجد الكبير في بروكسل، صالح الشلاوي، طلبا للاعتراف بالمسجد، من لدن جهاز أمن الدولة، لكن الأخير أعطى “موافقة سلبية”.
كما تقتضي إجراءات الاعتراف بالمساجد وغيرها من دور العبادة المختلفة، ألا تكون خاضعة للتمويل الأجنبي أو أي شكل من أشكال التدخل من دولة. وبحسب الوزير، فإن الشخصيات المشتبه بخضوعها للتأثيرات الخارجية ” تسيطر على السلطة التنفيذية منذ سنوات”.
وشدّد على أن “الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، يجب أن تروج لإسلام “يتوافق مع قيم المجتمع البلجيكي” متهما إياها بأن أعضاءها لا يمثلون المسلمين من ” مجتمعات مختلفة” وكان جهاز أمن الدولة في بلجيكا اتهم في تقريره بـ”افتقار الهيئة للتنوع ضمن أعضائها، والتي تسيطر عليها جاليتان، هما المغربية والتركية”.
وحتى اللحظة لم يصدر من الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا رد على قرار السلطات البلجيكية حتى الآن.
