الحكومة النرويجية: صندوق الثروة السيادية لا ينبغي أن يكون له أسهم سعودية في المؤشر المرجعي

قالت حكومة الأقلية في النرويج أن صندوق الثروة الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار لا ينبغي أن يحتوي على أسهم سعودية في المؤشر المرجعي، حسبما أفادت صحيفة The Globe and Mail الكندية.

وفقًا للصحيفة الكندية، سيتم الآن خفض المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800، حسبما ذكرت وزارة المالية النرويجية في توصيتها السنوية إلى البرلمان.

وبحسب الوزارة، يجب على الصندوق أيضًا ألا يضيف المزيد من الشركات من الأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية ، إلى المؤشر الذي يحكم استثماراته.

ذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تعكس الوعي المتزايد بين المستثمرين الدوليين بشأن المخاطر التي تهدد البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG) ، والتي غالبًا ما يكون صندوق الثروة النرويجي هو من يحدد وتيرة.

وذكرت رويترز أن الصندوق احتفظ بـ أسهم في 24 شركة سعودية قيمتها 188.1 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

كما يتضمن مقترح الجمعة أيضا عدم إضافة أسواق ناشئة جديدة إلى المؤشر المرجعي لبعض الوقت.

وذكر تقرير الوزارة “لا السوق السعودية الناشئة ولا السوق الرومانية ستدرجان على المؤشر المرجعي للصندوق في الوقت الحالي” ضمن أسواق أخرى.

يستقي الصندوق مؤشره المرجعي من مؤشر فوتسي العالمي، أحد مؤشرات فوتسي راسل.

وكانت قد دخلته السعودية في مارس آذار 2019 ورومانيا في سبتمبر أيلول 2020.

وأبلغ سانر رويترز “في الأسواق الناشئة، ثمة بدرجة كبيرة مؤسسات أضعف وحماية أقل لمساهمي الأقلية، ولذا تزداد صعوبة الحصول على إستراتيجية للاستثمار المسؤول.”

امتلك الصندوق، بحسب بياناته، حصصا في 24 شركة سعودية بما قيمته 1.6 مليار كرونة (188.1 مليون دولار) في نهاية العام الماضي. ولم يشارك الصندوق في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

وتحدث مصرفي في الخليج طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر إن التأثير المالي لتلك الخطوة سيكون ضئيلا.

وتابع “ولكن، قد تكون الرسالة أهم في حد ذاتها مع قيام مستثمرين آخرين بإعادة النظر في مواقفهم، وسيتطلب ذلك أن تُسرّع المملكة جهودها على صعيد البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.”

كان الرئيس التنفيذي لمجموعة البورصة السعودية أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن لدى شركات سعودية عديدة “امتثالا جيدا” حيال تلك الجوانب.