نيويورك- ندد مجلس الأمن الدولي باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب بمحاسبة المتورطين في الهجمات بهذه الأسلحة المحرمة دوليا، دون أن يسمي أيا من الأطراف المتورطة في ذلك.
واتفقت الدول الأعضاء -خلال جلسة تشاورية مغلقة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن المجلس لم يتمكن على مدى سنوات الحرب في سوريا من إدانة أي طرف أو محاسبته على الهجمات الكيميائية العديدة التي وقعت هناك في ظل الخلافات المستمرة بين الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى.
وفي تصريح له عقب الجلسة، قال المندوب الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيسهو -الذي يرأس المجلس خلال الشهر الجاري- إن الدول الأعضاء ناقشت الخيارات والإمكانيات والبدائل المتاحة بعد انتهاء تفويض آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعقدت الجلسة التشاورية بعد نحو ثلاثة أسابيع من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) مرتين في يومين لإسقاط مشروع قرار أميركي وآخر ياباني يستهدفان تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة.
وكانت هذه الآلية -التي تضم خبراء في الأسلحة الكيميائية- قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا أفاد بأن النظام السوري شن أربع هجمات بالأسلحة الكيميائية، بينها الهجوم بـ غاز السارين الذي استهدف في أبريل/نيسان الماضي مدينة خان شيخون بريف إدلب شمالي سوريا، وأسفر عن مقتل ما بين ثمانين ومئة شخص وإصابة مئات آخرين، وأن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجومين.
ومنذ 2011 شهدت سوريا عدة هجمات كيميائية أخطرها الهجوم الذي استهدف عام 2013 الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص الكثير منهم أطفال، واتهمت دول ومنظمات النظام السوري بتنفيذه، وحالت موسكو منذ ذلك الوقت دون إدانة النظام في مجلس الأمن.
