أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، تسليمه مساعدات مالية للشعب الفلسطيني بقيمة 296 مليون يورو، بموجب مخصصات ميزانية عام 2022.
وجاء ذلك خلال حفل توقيع حزمة المساعدات المالية بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله (وسط)، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية.
وحضر الحفل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، إلى جانب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيانه، بأن حزمة المساعدات الجديدة تبلغ قيمتها 199 مليون يورو، وستدعم النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى المشاريع الممولة منه في القدس الشرقية.
وبحسب البيان، يضاف إلى ما سبق “الدعم المالي الذي تم صرفه سابقًا والبالغ 97 مليون يورو لوكالة الأونروا”، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بموجب مخصصات ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون يورو.
وخلال حفل التوقيع، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، التزام التكتل بحل الدولتين.
ونقل البيان عن بورغسدورف قوله: “مشاريعنا وتدخلاتنا تغطي تقريبًا جميع مناحي الحياة الفلسطينية”.
وتابع أن “وجود سلطة فلسطينية فعّالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن”.
ووفق تصريح بورغسدورف، “سيواصل الاتحاد المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما سيواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة”.
من جانبها، نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، عن الرئيس عباس تأكيده “أهمية التزام إسرائيل بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقّعة وتنتهك القانون الدولي”.
وشكر الاتحاد على الدعم السياسي لحل الدولتين وفق القانون الدولي، وعلى دعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشدداً على أهمية هذا الدور السياسي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شكر عباس الاتحاد والدول الأعضاء فيه على الدعم الاقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية، وفق “وفا”.
وأكد “التزام فلسطين بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وأهمية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا والعالم وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين”.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من ضائقة مالية، إثر تراجع المساعدات الدولية والعربية في السنوات الأخيرة، واقتطاعات إسرائيل المتواصلة من العائدات الضريبية المعروفة بـ “المقاصّة”، وهو ما دفعها لصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ ما يزيد على عام.
