ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مساء السبت، بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحثها على “وقف لعنف ضد شعبها على الفور”.
وذكر كليفرلي على تويتر “إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض… المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.
وأعدمت إيران الرجلين اليوم بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد في أعقاب مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر/ أيلول.
كذلك، نددت وزارة الخارجية الفرنسية بتنفيذ حكم الإعدام، معتبرة بأنه “مقزز” وحضت طهران على “الإصغاء إلى تطلعات الشعب الإيراني المشروعة”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية “لا يمكن لإعدام متظاهرين أن يشكل جوابا على تطلعات الشعب الإيراني المشروعة بالحرية”، موضحة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا “قالت ذلك لنظيرها الإيراني في 20 كانون الأول/ديسمبر” الماضي على هامش قمة إقليمية في الأردن.
وأضافت الوزارة “هذه الإعدامات المقززة تضاف إلى انتهاكات كثيرة أخرى خطرة ومرفوضة للحقوق والحريات الأساسية ترتكبها السلطات الإيرانية”.
وأشارت إلى أن فرنسا سبق ونددت مرات كثيرة بهذه الانتهاكات “علنا ومباشرة لدى السلطات الإيرانية ومع شركائها في الاتحاد الأوروبي”.
وسبق وأن ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد إيران ستطول مسؤولين عن عمليات الإعدام الأخيرة.
وقالت بيربوك على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن حزمة العقوبات تستهدف بشكل خاص المسؤولين عن “هذه الجرائم التي لا تُصدق”، موضحة أن هؤلاء هم أفراد من الحرس الثوري على وجه الخصوص، وكذلك أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الأشخاص أو معاقبتهم.
ووصفت بيربوك عمليات الإعدام بأنها محاولة علنية لترهيب الأشخاص الذين نقلوا آرائهم إلى الشوارع، مضيفة أنه تم تنفيذها دون محاكمة عادلة.
وكان قد أثار إعدام اثنين من المتظاهرين في إيران غضبا دوليا وردود فعل حادة.
وقد أُعدم مغني الراب محسن شكارى. وكانت هذه أول عملية إعدام تُعرف فيما يتعلق بالاحتجاجات الناقدة للنظام منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
كما كان سبب اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مقتل الكردية الإيرانية مهسا أميني، التي توفيت في حجز الشرطة في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها لخرقها قواعد اللباس الإسلامي.
