العموم البريطاني يصوّت لصالح حق الإجهاض وزواج المثليين في إيرلندا الشمالية

صوت أعضاء ” مجلس العموم البريطاني”  لصالح منح حقوق أوسع “ للإجهاض ” والسماح بـ” زواج المثلين “ في ايرلندا الشمالية.

إيرلندا الشمالية تعد هي الإقليم الوحيد من المملكة المتحدة حيث الزواج المثلي أمرٌ غير مسموح به ، كما تحظر قوانين الإجهاض هناك إلا في حال كانت حياة الأم في خطر.

أعضاء مجلس العموم البريطاني ، صوتوا بأغلبية 332 صوتًا مقابل 99 صوتًا لصالح الاقتراح . وقد يؤدي هذا الاقتراح إلى ” تغيير القانون ” في وقت لاحق من هذا العام في حال لم تتمكن إيرلندا الشمالية من استئناف عمل حكومتها المفوضة لغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/أكتوبر القادم.

الحكومة الائتلافية التي يقودها حزبا الشين فين والاتحادي الديمقراطي، انهارت في شهر كانون الثاني/يناير 2017، على خلفية برنامج طاقة نظيفة، ولكن المحادثات التالية شهدت تفاقم الخلافات بين الطرفين، والتي كان أهمها موضوع مكانة اللغة الإيرلندية في الإقليم.

الاقتراح الذي صوت عليه ” العموم البريطاني ” بشأن السماح للإجهاض وزواج المثليين الذي تم طرحه من قبل النائب العمالية ستيلا كريسي والذي تم تمريره من أعضاء مجلس العموم ينص على أنه يتعين على الحكومة رفع الحظر في الدعوى إذا لم يكن هناك مسؤول تنفيذي جديد في جمعية ستورمونت بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويشار إلى أن جمعية ستورمونت (البرلمان المحلي) في إيرلندا الشمالية عاجزة عن القيام بمهامها، لذا فإن الحكومة المركزية في لندن هي من تتولى منذ نحو عامين ونصف العام فرض الميزانية وقرارات نقل السلطة اليومية التي يتخذها الموظفون في حكومة لندن.

يذكر أن معظم دول الاتحاد الأوربي لديها قوانين تسمح بالاجهاض المبكر بحسب الطلب، وتسمح به في حالات معينة ما بعد ذلك.

ليا هوكتور المديرة الإقليمية لأوروبا في مركز حقوق الانجاب قالت ” إنه ما بين 25 و28 عضوا في الاتحاد الأوروبي القرارات اتخذت لتقنين هذه العملية، سواء بطلب من المرأة، بدون قيود أو شروط، أو لأسباب اقتصادية واجتماعية، أو لدواعي صحية، على الأقل في المراحل الأولية من الحمل”.

وفي الدول التي تحدد مدة للتقدم بطلب الإجهاض، فإن الفترة هي عشرة أسابيع منذ تاريخ آخر دورة شهرية، وفي دول مثل سلوفينيا وكرواتيا والسويد فإن المدة ترتفع إلى 18 أسبوعا، لكن المعدل عند معظم الدول هو 12 أسبوعا.

القانون البريطاني يسمح بالاجهاض للحوامل حتى 24 أسبوع، في حال كان هناك خطر على الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة، أو الجنين.

كما أن القوانين في معظم الدول الأوربية تقر بأن الحالة الصحية للجنين تعطي الحق للأم لطلب الإجهاض، وفي دول أخرى فإن الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو لمشاكل صحية وعقلية، كلها أسباب تسمح بالإجهاض.

“معظم التشريعات في الاتحاد الأوروبي تتماشى مع قوانين حقوق الانسان”، تقول الباحثة في مجال حقوق المرأة آن بلوس ليورونيوز، مؤكدة بأن هذه القوانين تعطي المرأة استقلالا جسدي وصحي.

وللعلم فإن إيرلندا وإيرلندا الشمالية ومالطا وبولندا، هم الأكثر تشددا في قوانين الإجهاض في الاتحاد الأوروبي، وتمنع في بولندا وإيرلندا عمليات الإجهاض إلا في حال كانت حياة المرأة الحامل في خطر.

أيضا فإن إيرلندا الشمالية تسمح بهذه العملية في حالة وجود مخاطر عقلية أو جسدية، بينما تسمح بولندا حاليا الإجهاض في حال كانت حياة الجنين أو أمه في خطر، أو أن الحمل ناتج عن اغتصاب أو سفاح قربى.

التشريعات في دول أوروبا لا تتماشى مع الحياة اليومية، على حد رأي إيرين دوناديو، مسؤولة الاستراتيجيات في الشبكة الأوربية لفيدراليات الأبوة، وقالت “في بعض الدول، تظهر التشريعات وكأنها صعبة نوعا ما، لكن على أرض الواقع فإن المرأة لها الحرية أن تطلب ما تريد بدون أية مشكلة”، وتضيف “بينما في دول أخرى قد تكون الحالة معاكسة، فإن قوانينهم تبيح للنساء الإجهاض، لكنهن يجدن صعوبة في تنفيذ رغبتهن”.