الشبكة العالمية تدعو لمحاكمة قادة السعودية والإمارات بعد ثبوت ارتكابهم جرائم حرب في اليمن

لاهاي- رحبت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب اليوم الثلاثاء بإعلان فريق التحقيق تابع للأمم المتحدة بشأن حرب اليمن أن غارات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب.

ودعت الشبكة العالمية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان صحفي، إلى محاكمة قادة السعودية والإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على نتائج تقرير فريق التحقيق الأممي وما ثبت من جرائم ارتكبتها الدولتان ضد المدنيين في اليمن.

وأبرزت الشبكة العالمية إعلان فريق التحقيق الأممي أنه حدد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم التحالف في حرب اليمن وتوثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن، وتأكيده أن “السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات في اليمن”.

ونوهت إلى تأكيد الفريق الأممي على رصد “عدم مبالاة من قبل أطراف الصراع بشأن معاناة المدنيين في اليمن”، ودعوته إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تُرتكب.

وكان الفريق الأممي تشكل وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وقام بزيارة إلى العاصمة صنعاء وإلى مدينة عدن، حيث عقد العديد من اللقاءات.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها، تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

ومؤخرا أعرب الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب عن دعمها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراج التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن وجماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية وقوات الحزام الأمني (المدعومة من الإمارات) واللجان الشعبية وتنظيم القاعدة باليمن على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

والإعلان الأممي جاء استجابة للمطالبة الحقوقية، وبعد أيام من دعوة الشبكة العالمية الأمم المتحدة لإعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية على قائمة العار السنوية المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وفي حزيران/يونيو الماضي سلمت مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تحت مظلة الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب مذكرة جديدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن أدلة مفصلة وإفادات مشفوعة بالقسم عن مجموعة من المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في القتال الدائر في اليمن.

ودعت المذكرة القانونية السيدة فاتو بنسودة بصفتها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل استنادا للأدلة والوثائق المقدمة، واستخدام صلاحيات المحكمة لتوقيف المتهمين بارتكاب الجرائم، الذين ينتمون لجنسيات السعودية والإمارات واليمن والبحرين.

وأكدت المذكرة على أهمية دور المحكمة المحوري في منظومة العدالة الدولية، بما يمثل ذلك من أمل لضحايا الحروب في نيل حقوقهم، وايقاع الجزاء المناسب على المجرمين، وخاصة الشعب اليمني الذي تحمل الآلام الناتجة عن الحرب والجرائم المروعة التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة دون رادع، بل بتشجيع من الأطراف الدولية التي تمتنع عن اتخاذ المواقف المناسبة لوقف الجرائم في المحافل الدولية، بسبب مصالحها المتعلقة ببيع الأسلحة لأطراف الحرب.

وشملت المذكرة أدلة وافادات عن جرائم خطيرة ارتكبت على مدار ثلاثة أعوام من الحرب في اليمن، بينها جريمة القتل العمد خارج إطار القانون، واستخدام أسلحة محرمة دولية، وجريمة النهب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، بما في ذلك جريمة الاغتصاب.

كما قدمت المذكرة أدلة وافية عن ارتكاب مسؤولين يمنيين لجريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال وتجنيدهم إلى القوات المسلحة.

والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، تأسست عام 2018، للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.