رئيسيمنوعات

اوبك وشركائها تقرر زيادة انتاج النفط دون الزيادة المتوقعة

عواصم – قرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وشركاؤهم في إطار تحالف أوبك بلس توافقهم على تحديد سقف الزيادة في الانتاج وذلك في يناير المقبل عند 500 ألف برميل, مقابل زيادة كانت متوقعة بنحو مليوني برميل, ويأتي ذلك وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وصرحت الوزارة في بيان في أعقاب اجتماع للدول الأعضاء “تقرر زيادة معروض النفط في يناير 2021، بزيادة إجمالية لإنتاج دول اوبك بلاس ب500 الف برميل يومياً”.

كما أكدت منظمة اوبك الأمر في بيان تحدث أنّ التعديل يقلّص الاقتطاعات الحالية إلى 7,2 مليون برميل يومياً بدلاً من 7,7.

في حين أن هذا القرار جاء نتيجة حل وسط بين الدول التي أرادت تمديد الاقتطاعات الحالية وبين تلك الراغبة في اتباع خطوات الجدول الزمني المعتمد بعد مفاوضات صعبة في نيسان/ابريل 2020 وأكدت على خفض حجم الاقتطاعات إلى 5,8 ملايين برميل اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير.

كما يلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا, استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في نيسان/ابريل 2020.

في حين أن هذه الجهود التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، لعبت دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأميركي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

ومنذ ذلك الحين بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود.

كما كان هذا الوضع دفع العديد من المنتجين لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية.

حيث كان سوق النفط ينتظر التمديد، إذ يرى كثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست سوى إجراء شكليا لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة وستة أشهر إضافية.

إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر بالحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير بالأسعار.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده وهو الارتفاع الأعلى منذ أيار/مايو الماضي، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد فيروس كورونا، ومعه آمال العودة إلى “الوضع الطبيعي” السابق لانتشار الجائحة.

في حين أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضاً إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد.

حيث أنه كان من المتوقع أن يأخذ الكارتل بالاعتبار أيضاً مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من الاقتطاعات، والتي قد تتجه إلى الارتفاع.

وكانت قد عادت ليبيا التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جداً في العام 2020 بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ تشرين الأول/أكتوبر إلى السوق.

كما بات إنتاجها الذي كان معدوماً تقريباً، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أميركية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضاً بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيساً، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة في استيعابها.

كما واصل سعرا خام برنت بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط المرجعيين، انخفاضهما الطفيف، وبلغا على التوالي 48,15 و45,12 دولاراً للبرميل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق