العفو الدولية تدعو لإسقاط التهم على 6 صحفيين ملاحقين في الجزائر
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية لإسقاط التهم على ستة صحفيين في البلاد، واعتبرت أن ملاحقتهم تنطوي على دوافع سياسية، وطالبت بإلغاء إدانة الصحافي إحسان القاضي الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة 5 سنوات.
ووجهت المنظمة في بيان لها نداءًا للإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، معتبرة أن إدانته تمت بتُهم لا أساس لها تتعلق بتلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.
وذكرت أن إحسان القاضي كان قد نشر تحليلًا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في 2024 انتقد فيه دور الجيش الجزائري قبل وقت قصير من اعتقاله في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنَّ إحسان القاضي “هو آخر صحافي تستهدفه السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد وسائل الإعلام المستقلة”، إذ تتخذ السلطات حسبها “خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.
وأبرزت أنه في الأشهر الأخيرة، حكمت محكمة على صحافي جزائري (عبدو سمار) بالإعدام غيابيًا بتهمة التجسس، ويواجه خمسة آخرين على الأقل المحاكمة بتُهم لا أساس لها، معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”.
كما أغلقت السلطات، حسبها، ما لا يقل عن ثلاث وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح.
وأكدت القلالي على وجوب الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتُهم هزلية بنشر “أخبار كاذبة””.
وفي إحصاء قامت به العفو الدولية، ذكرت أنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.
ورصدت حالات لصحفيين ملاحقين حاليا مثل عبدو سمار المقيم في فرنسا والمحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس و”نشر أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، وفريد حربي، وهو صحفي ومؤسس وسيلة الإعلام الإلكترونية كل شيء عن بومرداس، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة ” نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”.
كما أشارت إلى اعتقال مصطفى بن جامع في شباط/فيفري الماضي، وهو رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال (صحيفة جزائرية مستقلة)، بتهم تتعلق بـ “تلقي أموال من مصدر خارجي” مقابل أموال حصل عليها لمساعدة عائلة أحد المحتجزين، استنادًا إلى المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، و”نشر وثائق مصنَّفة” استنادًا إلى المادة 38 من الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الذي ينص على السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وتحدثت العفو أيضا عن إلقاء القبض على الصحافي سعد بوعقبة واحتجازه لمدة يومين، ثم إصدار حظر على سفره وأمرته بالمثول أمام المحكمة كل أسبوعَيْن.
وقد أُلقي القبض عليه بعد أن نشر على فيسبوك، حسبها، انتقادات لمشاريع الحكومة المحلية.
وذكرت في قضية أخرى، أن محكمة استئناف في الجزائر العاصمة قد برأت زهير أبركان، وهو صحفي ومؤسس صفحة على فيسبوك تسمى “ألترنيوز” في 16 جانفي/كانون الثاني. ومع ذلك، استأنف المدعي العام قرار المحكمة، ولا يزال يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة.
وختمت آمنة القلالي حديثها بالقول: “إنَّ استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات الصحافة أمر غير مقبول على الإطلاق، وينبغي أن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير على النحو الذي يحميه القانون الدولي”.
وترفض السلطات الجزائرية من جهتها هذه الاتهامات، وتؤكد في مداخلات مسؤوليها حول هذا الموضوع أن الدستور يمنع سجن الصحفيين فيما يتعلق بمهنتهم، أما الحالات الأخرى فهي تتعلق بالحق العام الذي يحاكم فيه الصحافي مثل أي مواطن طبقا لقانون العقوبات.
