المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى ضد قرار بريطانيا استئناف تصدير أسلحة للسعودية

رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة لمعارضة قرار حكومي بريطاني قالت الحملة إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.

وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن.

غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر أمس الثلاثاء.

وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما، إن تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقيا.

ولم ترد بعد وزارة التجارة والأعمال البريطانية، التي حلت محل وزارة التجارة الدولية والتي رفعت الحملة الدعوى على قرارها، على طلب للحصول على تعليق.

ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه مخيب للآمال لكنها أضافت أن “الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق”.

وفي جلسة استماع للمحكمة في يناير/ كانون الثاني، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدول الإنساني شهد “انخفاضا مستمرا” خلال الحرب.

وسبق وأن أعلنت الحكومة الإيطالية، في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، رفع الحظر الذي كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للسعودية.

وفُرضت قيود على تصدير العتاد العسكري للسعودية في عامي 2019 و2020 لمنع استخدامها في الصراع اليمني.

وذكرت الحكومة الإيطالية في بيانها إن الحظر لم يعد ضروريا “في ضوء تغير الوضع” على الأرض.

وأشاد البيان بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة.

واليمن واقع في مستنقع صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.

واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا بعد أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/ آذار على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.

وقالت إيطاليا إن قرارها تجاه السعودية “يتماشى” مع رفعها الشهر الماضي حظرا آخر على الأسلحة كان مفروضا على الإمارات ومرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.

كما رفعت إيطاليا، الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تراجع وجود الأخيرة في اليمن.

وجاء في بيان رسمي عن الحكومة الإيطالية، أن قرار رفع الحظر اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.