اشتية يبحث مع الاتحاد الأوروبي حماية خيار “حل الدولتين”

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الإثنين، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التعاون لحماية خيار “حل الدولتين” (فلسطينية وإسرائيلية).

وخلال اجتماع بمقر الاتحاد في بروكسل، قال اشتية إن “أوروبا وقفت معنا سياسيا وماليا وبقي موقفها صلبا في ظل غياب آخرين، ونأمل أن تقود جهدا سياسيا لملء الفراغ السياسي يشارك فيه الجميع”، بحسب بيان لمكتبه.

وأضاف: “نريد دور أوروبي في إعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفق سياسي وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست الثقة لحكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وصفتها وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، مع تحذيرات من سياساتها لاسيما المناهضة للشعب الفلسطيني.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، منذ 2014، جراء تنصل تل أبيب من مبدأ حل الدولتين ورفضها وقف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية وإطلاق دفعة من معتقلين قدامى.

ودعا اشتية إلى البناء على مبادرة السلام العربية لإنهاء الصراع في المنطقة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود ما قبل 5 يونيو/ حزيران 1967.

وهذه المبادرة تبنتها القمة العربية ببيروت في 2002، وتقترح إقامة علاقات عربية طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

وشدد اشتية على ضرورة أن ينتقل الاتحاد الأوروبي من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل لـ”رفع تكلفة الاحتلال”، وفق البيان.

ومشيرا إلى تقرير لـ”أونكتاد” (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، قال إن مساهمة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الناتج الإجمالي الإسرائيلي تُقدر بـ50 مليار دولار .

وأردف: “لو أن فلسطين تسيطر على مقدراتها الطبيعية لكانت بغنى عن المساعدات الخارجية”.

وتابع: “مع التصريحات والتشريعات الإسرائيلية التي تشجع الاستيطان وتشرعن البؤر الاستيطانية، يُرشح عدد المستوطنين للزيادة من 750 ألف إلى مليون مستوطن في ظل هذه الحكومة”.

ودعا اشتية البعثات الأوروبية في فلسطين إلى أن “تلعب دورا رقابيا على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنين بحق شعبنا من خلال التواجد في مناطق التماس”.

كما ناقش اشتية دور الاتحاد الأوروبي في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي تعرقلها إسرائيل بسبب منعها إجرائها في القدس المحتلة، داعيا إلى الضغط على تل أبيب للالتزام بالاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، جرى توقيع اتفاقية حزمة مساعدات أوروبية لفلسطين بنحو 300 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة ومشاريع البنية التحتية.

وفي وقت سابق الإثنين، أجرى اشتية مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، وفق بيان ثان لمكتبه.

ودعا اشتيه، خلال هذا اللقاء، الاتحاد ودوله إلى “الاعتراف بدولة فلسطين”، وملء الفراغ السياسي “في ظل الغياب الأمريكي من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي”.

والأحد، وصل اشتية إلى بروكسل للقاء مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يضم وزراء خارجية 27 دولة، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية، وفق مستشار اشتية لشؤون التخطيط ستيفان سلامة في تصريح إذاعي.