الجزائر تستأنف التبادل التجاري مع إسبانيا

أعلنت جمعية البنوك الجزائرية، مساء الخميس وقف العمل بقرار تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا واستئناف التجارة البينية معها.

وتلقت المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر، مساء الخميس، توجيهاً جديداً يفيد بانتهاء قرار “وقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.

ووفق الوثيقة التي اطّلعت عليها الأناضول، فإن القرار الجديد جاء “بعد عملية تقييم للقرار السابق ومشاوراتٍ مع الفاعلين المعنيين به في مجال التجارة الخارجية”.

ونقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، الجمعة، عن مصدر دبلوماسي أوروبي عامل بالجزائر قوله: “من الآن فصاعدًا، سيسمح لنا هذا بتسديد المدفوعات أو تسليم المستندات اللازمة للبنوك للتصدير”.

وقال: “باختصار، سيسمح هذا للشركات الإسبانية بالتصدير إلى الجزائر”.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي أصدرت جمعية البنوك الجزائرية تعليمات فورية التنفيذ للمؤسسات المالية، تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد”.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

والخطوة الجزائرية أتت رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان، جدّد فيها التمسك بقرار دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وكتبت وسائل إعلام جزائرية وإسبانية آنذاك، أن القرار تسبّب بشللٍ تجاري تامّ بين البلدين، باستثناء صادرات الغاز التي تواصلت من الجزائر نحو إسبانيا.

ووفق أرقام معهد التجارة الخارجية الإسباني، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر عام 2020 مليارين و107 ملايين دولار، فيما بلغت الواردات مليارين و762 مليون دولار.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد”، دون تفاصيل إضافية.

وأفاد التلفزيون الرسمي حسب تصريح لرئاسة الجمهورية، أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم”.

وأضاف: “لا يزال يقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

واعتبرت الرئاسة الجزائرية، أن “نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات الـ 18 مارس (آذار) 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررا زائفة”.

وشددت على أن “موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة قاطبة”.