إيران تصدر ثلاثة أحكام إعدام ودول أوروبية تستدعي سفراء طهران للتنديد

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الإثنين إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ”الحرابة”، وفق ما أفاد الإثنين موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثة دينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكاما بالسجن بحق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاما.

وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة.

ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاما.

وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم “فيفبرو”.

وأوضح ميزان أونلاين أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من اتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة “البسيج”، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة.

وفي السياق، أعلنت بلجيكا وهولندا والدنمارك أنّها ستستدعي سفراء طهران ردًا على إعدام رجلَين في إيران على صلة بالتظاهرات، في وقت يجري العمل في الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة.

وكتبت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجّة لحبيب على تويتر الأحد “على غرار دول أوروبّية أخرى، سنستدعي سفير إيران”، قائلةً إنّها “شعرت بالذهول” بسبب عمليّات الإعدام.

وأضافت “يجري النظر في عقوبات جديدة من جانب الاتّحاد الأوروبي”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، تستدعي الدنمارك الاثنين السفير الإيراني لديها للتعبير عن “غضبها” بعد إعدام رجلَين في إيران على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة أميني، على ما أعلن الأحد وزير الخارجيّة الدنماركي.

وقال الوزير لارس لوكي راسموسن لوكالة “ريتزاو” المحلية “نستدعي السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية لإرسال أقوى إشارة ممكنة بأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد شعبه تثير سخطنا”.

وأشارت الوزارة لوكالة فرانس برس إن الاجتماع سيحصل الاثنين.

وتابع لوكي راسموسن “إن الوضع خطير جدًا في إيران. إنه يثير مشاعر مختلفة، بما في ذلك الاحترام الكبير لبعض الأشخاص الذين يظهرون بطولة رائعة في معارضة نظام وحشي”.

من جهته، كتب وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا على تويتر “سأستدعى السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه”.

وأضاف أن “حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي” المقرر في 23 كانون الثاني/ يناير، مشددا على “الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي”.

ودانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات السبت تنفيذ حكم الإعدام في حقّ رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات. وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن “الإعدامات من هذا القبيل هي عنصر أساسي في استراتيجية النظام لقمع التظاهرات” التي يشهدها البلد منذ منتصف أيلول/ سبتمبر.