البرلمان الأوروبي: لن نراقب الانتخابات التشريعية في تونس

أعلن البرلمان الأوروبي، رفضه مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية المرتقبة يوم غد السبت.

وفي بيان صدر مساء الخميس، قال البرلمان الأوروبي: “لن نراقب هذه العملية الانتخابية، وبالتالي لن نعلق عليها، ولا على نتائجها”.

والسبت، تنطلق الانتخابات التشريعية داخل تونس، وسط أجواء باهتة حيث غاب أي حراك انتخابي لافت منذ انطلاق الحملة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح البيان أن “البرلمان الأوروبي لم يفوض أياً من أعضائه لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عنه”.

و”حال قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، فسيقوم بذلك بناءً على مبادرته الخاصة، ولا يجوز له، تحت أي ظرف من الظروف، من خلال أي بيان أو إجراء، ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي”، بحسب البيان نفسه.

وانتخابات السبت، أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.

وسبق وأن أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو (168 مليون دولار)، لدعم إصلاحات تنفذها الحكومة.

وقالت الوزارة التونسية في بيان، أن المنحة المالية المقدمة، ستسهم في تعزيز إصلاحات تنفذها البلاد في قطاع تحسين مجال الاستثمار.

وتعكف تونس على تنفيذ رزمة إصلاحات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التي ما زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا، فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي 5 مايو/أيار الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد أزمة مالية حادة.

كما انتقلت الأزمة التي تواجهها تونس إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع، حيث تشهد البلاد اليوم، إضرابا في القطاع العام دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.