رئيسيشمال إفريقيا

الاتحاد الأوروبي يدعم إصلاحات الحكومة التونسية بـ 162 مليون يورو

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو (168 مليون دولار)، لدعم إصلاحات تنفذها الحكومة.

وقالت الوزارة التونسية في بيان، أن المنحة المالية المقدمة، ستسهم في تعزيز إصلاحات تنفذها البلاد في قطاع تحسين مجال الاستثمار.

وتعكف تونس على تنفيذ رزمة إصلاحات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التي ما زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا، فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي 5 مايو/أيار الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد أزمة مالية حادة.

كما انتقلت الأزمة التي تواجهها تونس إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع، حيث تشهد البلاد اليوم، إضرابا في القطاع العام دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وخلال الشهر الماضي صرف الاتحاد الأوروبي، 300 مليون يورو لتونس ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

حيث جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية عثمان الجرندي مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جانتيلوني الموجود حاليا بدافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال البيان، أن “الـ 300 مليون يورو التي تم صرفها هي القسط الثّاني والأخير من المساعدة الماليّة الكليّة المخصصة لتونس والمندرجة ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات فيروس كورونا”.

وأكد الجرندي، بحسب البيان، أن “قرار مواصلة الاتحاد الاوروبي توفير الدعم المالي لتونس يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بينه وبين تونس وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيارات وتبادل المحادثات على أعلى المستويات”.

كما أن الاتحاد الأوروبي قام بصرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة لتونس في يونيو/ حزيران 2021، وقيمتها 300 مليون يورو .

وأشار الجرندي، إلى “الأهميّة الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفقا للمسار التصحيحي الّذي سلكته تونس منذ 25 يوليو (تموز) الماضي والرامي إلى إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام لا سيما في هذا الظّرف الدولي الاستثنائيّ …”، وفق البيان.

بدوره، عبّر جانتيلوني، بحسب البيان، عن “الأهميّة البالغة الّتي يوليها الاتحاد الأوروبي للشّراكة الاستراتيجيّة مع تونس”.

وأعرب عن “استعداد الجانب الأوروبي إلى مواصلة مساندة تونس، ودفع سبل التّعاون الاقتصادي والمالي للمساهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرساء نمط جديد للتنمية يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي ولتحديات المرحلة الراهنة”.

فيما تعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، تفاقمت بفعل أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو الماضي، عندما اتخذ رئيس البلاد قيس سعّد جملة من “الإجراءات الاستثنائية” بدأها بتعليق عمل البرلمان وصولا إلى حله في 30 مارس/ آذار الماضي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى