باريس- كشفت دراسة اقتصادية أن عدد سكان أوروبا سيشهد تناقصا في أفق عام 2050، وأن ذلك سيؤثر في إنتاجيتها ونموها، الأمر الذي يستدعي إنذار المسؤولين السياسيين.
وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية إن الدراسة حذرت من أن عدم مبالاة الطبقة السياسية بهذا الواقع سيفقد القارة الأوربية النمو والفرص التجارية والنفوذ الاقتصادي مقابل محافظة قارات أخرى كالقارة الأميركية على ازدهارها بفضل تنامي سكانها.
ورأى اقتصاديون أن الدراسة التي وصفوها بأنها تقرير عن “انتحار ديمغرافي” تسلط الضوء على الأخطار بناء على توقعات الأمم المتحدة، إذ يتوقع أن يبقى عدد سكان أوروبا بحلول عام 2050 عند رقم 500 مليون نسمة وفقدانها 49 مليون شخص في سن العمل (بين 20 و64 عاما)، وبالمقابل تشير التوقعات إلى زيادة عدد السكان بأميركا بمقدار 75 مليون نسمة في الفترة نفسها.
ولإقناع صناع القرار الأوروبي بمعالجة جدية للمسألة الديمغرافية والاستثمار في سياسة أسرية، ربطت الدراسة بشكل مباشر بين زيادة عدد السكان في التاريخ الحديث وبين النمو الاقتصادي.
وذكرت ليزيكو أن مكتب الإحصاء السكاني الأوروبي قدر في يناير/كانون الثاني عام 2017 عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنحو 511.8 مليون نسمة، وسجل زيادة قدرها 1.5 مليون نسمة عن عام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة كانت بسبب الهجرة منذ عام 2015، بينما تشهد أوروبا ارتفاع عدد الوفيات مقابل عدد المواليد مع تميز فرنسا بأنها الأكثر خصوبة في القارة العجوز.
ليزيكو أشارت في السياق نفسه إلى أن دولا أخرى ستشهد انخفاضا في ساكتنها، منها الصين التي ستفقد 28 مليون نسمة بحلول عام 2050، واليابان 20 مليون نسمة، وروسيا 15 مليون نسمة، وبالمقابل ستربح أفريقيا أكثر من 1،3 مليار نسمة، 130 مليون منهم بشمال أفريقيا وحدها، مما يعني عدم تراجع ضغط الهجرة على أوروبا.
