لندن- قالت ذي “إندبندنت” البريطانية إن الحكومة مطلعة على أن ثمة أكثر من ثلاثمئة حالة لانتهاك محتمل لـ القانون الدولي في اليمن خلال العامين الماضيين.
ونقلت الصحيفة عن أليستر بيرت وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث قوله أمام مجلس العموم إنه تم تسجيل 66 حالة انتهاك “مقلقة” وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 318 مقابل 252 انتهاكا تم تعقبها في يناير/كانون الثاني 2017.
وذكرت أيضا بأن المملكة المتحدة زودت المملكة السعودية -التي تقود التحالف في اليمن- بما قيمته 40.6 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة.
وتقدر الأمم المتحدة بأن حوالي عشرة آلاف شخص لقوا مصرعهم منذ بدء النزاع في مارس/آذار 2015. وأشارت المنظمة إلى أن القوات السعودية متهمة باستهداف المدنيين “في غاراتها الجوية المميتة”.
وقال أليستر بيرت إن “المعلومات الحساسة” التي يقدمها ضباط الاتصال يستخدمها المسؤولون الدائمون بالمقر الرئيسي ومسؤولو وزارة الدفاع عند تقديم المشورة بشأن قدرات التحالف بقيادة السعودية، وعند إجراء تحليل للحوادث المحتملة التي تنجم عن العمليات الجوية في اليمن. لكنه أصر على أن بيع الأسلحة للسعوديين كان قانونيا.
وقال أندرو سميث -من حملة مكافحة تجارة الأسلحة، وهي منظمة تقاضي الحكومة البريطانية بشأن صفقات الأسلحة للسعودية- “318 أرقام ضخمة.. هذه ليست مجرد أرقام على جدول بيانات، هذه هجمات حقيقية على أناس حقيقيين يُقتلون”.
ووفق الصحيفة فإنه بموجب قانون المملكة المتحدة، لا ينبغي تصدير الأسلحة “إذا كان هناك خطر واضح من أن المواد يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي”.
