خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وقدمت الإدارة الأمريكية إعلان الحصانة السيادية لمحكمة فيدرالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أسسها جمال خاشقجي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رأي إدارة بايدن في هذه القضية غير ملزم وأن القاضي الذي يتابع القضية سيقرر في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة.
وفي رد مكتوب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، قالت الإدارة الأمريكية إن “وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية “.
وأضافت “بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها الدستورية على الشؤون الأجنبية واستنادا للقانون الدولي العرفي، فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في هذه الدعوى”.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
ويذكر أن ولي العهد السعودي، سبق ونفى مرارا ضلوعه في الحادثة.
وسبق وأن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق وأشخاص مطلعين على الأمر أن لجنة خبراء حكومية نصحت الرئيس الأمريكي بايدن برفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية الكامل بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
تم تسليم التوصيات التي قدمها مجلس رفع السرية عن المصلحة العامة، وهي لجنة من الخبراء اختارهم الرؤساء وقادة الكونجرس للدعوة إلى مزيد من الشفافية حول معلومات الأمن القومي، إلى البيت الأبيض في يونيو – قبل أسابيع قليلة من سفر الرئيس إلى المملكة العربية السعودية.
كما التقى بقيادة المملكة بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
خلال زيارته للسعودية في يوليو، قال بايدن إنه واجه ولي العهد بشأن القتل، لكن الزيارة، بشكل عام، اعتبرت بمثابة تخفيف لموقف الإدارة تجاه المملكة.
في فبراير 2021، أجاز البيت الأبيض إصدار تقرير استخباراتي طال انتظاره خلص إلى أن ولي العهد أمر بالعملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي في عام 2018.
ليس من الواضح ما هي المعلومات الواردة في تقرير الاستخبارات الكامل التي لم يتم الإعلان عنها بالفعل.
بعد ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وحظر سفر على عدد من مسؤولي الأمن السعوديين، ومع ذلك، لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد نفسه.
