تم الإعلان عن تفكيك شبكات تهريب مهاجرين في النمسا واليونان فيما أكدت السلطات أن أغلب المهاجرين الذين جاءوا من دول عربية ونقلهم المهربون توجهوا إلى ألمانيا.
وقالت الشرطة النمساوية إنها فككت شبكة من المهربين جلبت بشكل غير قانوني أكثر من 700 شخص إلى النمسا.
وقال متحدث باسم الشرطة في سانت بولتن، بولاية النمسا السفلى، إن أغلب هؤلاء المهاجرين توجهوا إلى ألمانيا.
وأضاف المتحدث أنه في غضون أيام قليلة تم اعتقال 15 مهرباً مشتبها بهم كانوا نقلوا أشخاصاً من سوريا ولبنان ومصر.
وبحسب المحققين، تم تفكيك الشبكة بعد أن بدأت عملية نقل ما يتراوح بين 200 و 300 شخص على متن 25 مركبة من الحدود الصربية-المجرية يوم 16 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
وكان الطريق يمر عبر سلوفاكيا وجمهورية التشيك، إلى ولاية النمسا السفلى، حيث تم توقيف 14 مركبة. وتم تشغيل سائقين في مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان بأجور شهرية تصل إلى 3000 يورو في إطار عملية التهريب.
وقال المتحدث باسم الشرطة، يوهان باومشلاغر، إن من بين مئات المهاجرين، تقدم نحو الثلث بطلبات لجوء في النمسا، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم ذكروا أنهم خططوا للوصول إلى ألمانيا بأنفسهم. وقال باومشلاغر إن أفراد الثلثين الآخرين ربما سافروا إلى هناك بالفعل.
وألقي القبض هذا العام على أكثر من 330 شخصا في النمسا للاشتباه في كونهم مهربين.
وفي سياق متصل، ألقت الشرطة اليونانية القبض على ثلاثة أشخاص قيل إنهم مهربون للمهاجرين إلى أوروبا، كما تواصل البحث عن 17 آخرين من المتواطئين معهم لتهريب البشر.
وأعلنت السلطات اليونانية أن المهربين الذين قيل إنهم ينتمون إلى دول مختلفة، قاموا بشكل منهجي بنقل مهاجرين من تركيا إلى اليونان عبر نهر إيفروس.
ويلتقط أفراد العصابة المهاجرين بعد عبور الحدود وينقلونهم إلى غرب اليونان في سيارات مستأجرة من أجل الوصول إلى أوروبا الوسطى انطلاقا من هذه المنطقة.
ويتقاضى المهربون عن كل شخص ما بين 2000 إلى 3000 يورو. يواصل مهربو البشر جلب المهاجرين عبر نهر إيفروس الحدودي، ثم يحاولون نقلهم إلى اليونان دون تسجيل رسمي لدى سلطاتها.
وفي حال نجاحهم يتقدمون بطلبات لجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي يصلون إليها. بعد ذلك لا يكون ممكنا إعادتهم إلى اليونان لأن بصمات أصابعهم لم تخزن في قاعدة بيانات البصمات الأوروبية “يوروداك” عند دخولهم اليونان.
